فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
آرشیو اخبار
آخرین ارسال ها
ركوردشكني تخلف ساختماني- شهرداري پايتخت آمار داد


09:55 ب.ظ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

دنياي اقتصاد – كميسيون رسيدگي به تخلفات ساختماني در تهران اعلام كرد در نيمه اول امسال 14 درصد از ساخت و سازهاي مسكوني جديد مرتكب يكي از انواع تخلفات ساختماني شده است؛ به طوري كه طي اين مدت از 103 هزار واحد مسكوني در حال ساخت در شهر تهران، 14 هزار و 889 فقره تخلف ساختماني شناسايي شده و تحت پيگرد قرار گرفته است. مدير كميسيون ماده 100 شهرداري ضمن تاكيد بر اينكه قسمت اعظم ساختمان ها بدون تخلف احداث مي شود، گفت: معمولادر زمان رونق مسكن برخي سوداگران خارج از چارچوب و ضوابط شهرسازي اقدام مي كنند.
    
    
    اداره كل «ماده 100» شهرداري تهران آمار داد
    رونق تخلف ساختماني در پايتخت
     14 درصد ساخت وسازهاي نيمه اول امسال با تخلف همراه بوده است
     مقام شهرداري: در زمان رونق مسكن طمع سازنده ها بيشتر مي شود

    
    گروه مسكن- در نيمه اول امسال به موازات رشد 72 درصدي حجم ساخت وسازهاي مسكوني در شهر تهران، تخلفات ساختماني نيز رونق داشته به طوري كه طي همين مدت، در 14 درصد واحدهاي مسكوني احداثي يكي از انواع تخلفات ديده شده است.
    براساس اعلام اداره كل «ماده 100» شهرداري تهران طي 6 ماه اول امسال 14 هزار و 889 فقره تخلف ساختماني در مناطق 22گانه به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، حجم تخلفات با رشد همراه بوده است. اين در حالي است كه در همين مدت ساخت 103 هزار واحدمسكوني در شهر تهران در جريان بوده است كه به اين ترتيب از هر 100 واحدمسكوني نوساز حدود 15 واحد با خلافي مواجه است.
    
    غلامرضا نگهبان مديركل امور
    اجرايي كميسيون هاي ماده100 شهرداري تهران در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: با توجه به ميزان پروانه هاي ساختماني مشخص مي شود قسمت اعظم ساختمان ها بدون تخلف احداث شده و به اتمام رسيده است.
    اين مقام شهرداري تهران همچنين درباره نحوه برخورد با متخلفان ساختماني در تهران تصريح كرد: طي اين مدت براي 30 درصد از تخلفات ساختماني رخ داده، راي جريمه صادر شده و براي 70 درصد مابقي حكم تخريب يا رفع خلاف صادر شده است.
    نگهبان با اشاره به اينكه در زمان رونق مسكن، بديهي است به طمع سود بيشتر، افرادي سوداگر دست به تخلف زده و خارج از چارچوب قوانين و ضوابط شهرسازي اقداماتي را صورت مي دهند كه در نهايت شهرداري با صدور آراي قانوني، با اين گونه منفعت طلبي ها برخورد قاطع مي كند.
    نگهبان تاكيد كرد: جريمه هاي ريالي متخلفان ساختماني صرفه اقتصادي سازنده هاي متخلف را پايين مي آورد و عملانقش بازدارندگي در اين حوزه محسوب مي شود.
    رشد عمليات ساختماني و رونق بازار مسکن به عنوان علت عمده افزايش تخلفات ساختماني سازندگان ساختماني در کميسيون ماده 100 شهرداري تهران مطرح مي شود به گونه اي که از سال گذشته تاکنون که بازار مسکن با افزايش 82 درصدي ساخت و ساز در نيمه اول سال جاري مواجه شده است، آمار تخلفات ساختماني پايتخت با يک درصد رشد روبه رو شده است.
    به گزارش «دنياي اقتصاد» گرچه تخلفات ساختماني مي تواند به دلايل زيادي از جمله ضعف و نبود خلاهاي قانوني، ارجح بودن منافع فردي بر منافع گروهي و نبود تقويت هاي لازم در کار مهندسي انجام شود، اما آنچه بيش از عوامل ديگر در اداره کل امور اجرايي ماده 100به عنوان علت عمده تخلفات ساختماني مطرح مي شود، منفعت طلبي اکثر سازندگان ساختماني است.
    علاوه بر آنچه بيش از علت بروز تخلفات ساختماني مهم است چگونگي نحوه برخورد با تخلفات ساختماني است. به گفته مديرکل امور اجرايي کميسيون هاي ماده 100 شهرداري تهران بيش از 70 درصد آراي صادره در اين کميسيون حکم تخريب، رفع خلاف، اصلاح و اعاده برايشان صادر مي شود و کمتر از 30 درصد اين تخلفات با ارائه حکم دريافت جريمه ريالي با آن برخورد مي شود.
    بر اساس اين گزارش تعداد کل تخلفات ساختماني گزارش شده در شش ماه اول امسال 14 هزار و 899 فقره بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته يعني شش ماه اول سال 1389 بيش از يک درصد افزايش داشته است. تعداد کل تخلفات ساختماني در نيمه اول سال گذشته 14 هزار و675 فقره بوده است.
    به اين ترتيب براساس تبصره هاي 2، 3 ، 4 و 5 کميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري ها؛ 30 درصد از آراي صادره براي تخلفات ساختماني صورت گرفته در شش ماه اول امسال، مشمول جرايم ريالي هستند که اين جرايم براساس ارزش معاملاتي ساختمان و نوع خلاف، منطقه و مکان ملک داراي خلاف، قدمت بنا و با توجه به تشخيص اعضاي کميسيون هاي دهگانه ماده 100 صادر مي شود.
    غلامرضا نگهبان رييس کميسيون ماده 100، در خصوص علت اعمال جريمه ريالي براي تخلفات ساختماني آشکار توسط سازنده ها و رفع مشکل با پرداخت جريمه گفت: با توجه به آمار تخلفات موجود کمتر از 30 درصد تخلفات ساختماني منجر به پرداخت جريمه ريالي مي شوند که در اين موارد متخلف علاوه بر پرداخت جريمه ملزم به پرداخت عوارض متعلقه منطقه مربوطه نيز مي شود. او ادامه داد: البته اين احکام با توجه به مستندات موجود و مواردي همچون استحکام بنا، لطمه به بنيان ساختمان ها و کليه شرايط اجتماعي انجام مي شود و فکر مي کنم با توجه به اين که موضوع تخلف نبايد براي سازندگان صرفه اقتصادي داشته باشد عملادريافت جريمه مکانيزم بازدارنده اي براي بروز تخلفات ساختماني محسوب مي شود.
    نگهبان گفت: جدا از تخلفاتي که با جريمه ريالي بخشيده مي شوند در حدود 70 درصد تخلفات با راي تخريب کميسيون ماده 100 روبه رو مي شوند. نگهبان در خصوص اين نوع از جرايم اظهار کرد: هيچ گونه تخلفي با پول بخشيده نمي شود؛ بلکه راي صادره در حکم جريمه است که در قانون نيز به آن تصريح شده است.
    وي افزود: قطعا مواردي که به تشخيص اعضاي کميسيون، امکان اجراي قلع يا اعاده ممکن و عملياتي باشد و علاوه بر اين به مصلحت شهر و منافع جمعي شهروندان باشد حکم تخريب يا رفع خلاف، اصلاح و اعاده برايشان صادر مي شود که چنين احکامي بيش از 70 درصد از آراي صادر شده در کميسيون هاي ماده 100 را تشکيل مي دهد.
    نگهبان علت اصلي گرايش سازنده ها به تخلفات ساختماني را به وجود شرايطي چون ضعف و خلاهاي قانوني، منفعت طلبي و ارجح دانستن منافع فردي يا گروهي بر منافع جمعي و عدم تقويت لازم کار مهندسي ساختمان دانست و اضافه کرد: بررسي عوامل اين تخلفات نياز به آسيب شناسي دقيق وعلمي دارد که در حيطه توانايي يک سازمان به تنهايي جاي نمي گيرد، اما در اين راستا اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده 100 پروژه اي تحت عنوان «بازنگري و اصلاح چگونگي جلوگيري از خلاهاي ساختماني و رسيدگي به آنها» را طراحي کرده است تا از طريق آن روش هاي قانوني بازدارنده و نکات تاثيرگذار و نيز خلاءهاي موجود در فرآيند ساخت وساز صحيح را بتوان شناسايي کرد.
    
    تعيين درآمد از محل تخلفات ساختماني در بودجه؟
    به گزارش «دنياي اقتصاد» در بودجه مصوب سال 1390 شهرداري تهران يکي از رديف هاي درآمدي شهرداري به جريمه تخلفات ساختماني اختصاص يافته است به طوري که اين گمان در ذهن به وجود مي آيد پيش بيني درآمد از محل تخلفات ساختماني نوعي صحه گذاشتن بر بروز تخلف در ميان همه سازندگان ساختماني است. اما غلامرضا نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا با چنين پيش بيني فرض بر اين است که تمامي سازنده ها تخلف مي کنند؟ گفت: قطعا خير. با توجه به ميزان پروانه هاي ساختماني مي توان به اين نتيجه رسيد که بخش زيادي از ساختمان ها بدون تخلف احداث شده وبه اتمام رسيده اند و قطعا نبايد همه سازندگان را متخلف دانست.
    او اظهار کرد: در اداره کل ماده 100هيچ بخشنامه و دستورالعملي مبني بر اينکه کميسيون هاي دهگانه براي چه ميزان از آراء جريمه صادر مي کند وجود ندارد. علاوه بر اين هر ميزان از هزينه هاي متعلق به شهر و شهرداري که در اشکال مختلف وصول مي شود به حساب سازمان مربوط با رديف اعتباري پيش بيني شده معين واريز مي شود.
    او به برنامه هاي کميسيون ماده 100 براي تقويت نظارت مهندسان ناظر اشاره کرد و گفت: در اين رابطه تعامل خوبي ميان شهرداري تهران با وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در راستاي افزايش کيفيت ساخت وساز و ارتقاي ايمني ساختمان وجود دارد. او افزود: علاوه بر نظارت بر عملکرد آنان از طريق اعمال تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها که در اداره کل امور اجرايي ماده 100 شهرداري تهران پيگيري مي شود به موارد نقض گزارش شده رسيدگي مي شود.
    
    
    

 
 

    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2601 به تاريخ 23/12/90، صفحه 1 (صفحه اول)
نویسنده بهشاد بهرامي
771 بازدیدکننده
ایمیل
توضیحات
 
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia