فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداری ۱۳۸۹/۸/۱۴

به نام خدا

قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداری

ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.


تبصره 1 - قيمت روز توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد، راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است .


تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.


تبصره 3 - در صورتي كه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.


تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.


تبصره 5 - زمين هاي تمليكي
قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است .

تبصره 6 - جهت تامين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد.

تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت " مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/9/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia