فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
‌فصل اول - تعاريف
‌ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.
‌ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است.
‌تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.
‌تبصره 2 - مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.
‌تبصره 3 - مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌مي‌شود.
‌تبصره 4 - مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌حسب مورد مي‌باشد.
‌ماده 3 - دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و‌شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.
‌الف - تراكم زياد 8000 نفر.
ب - تراكم متوسط 6000 نفر.
ج تراكم كم 4000 نفر.
‌تبصره 2 - دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌از اين لحاظ نامتناسب مي‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.
‌تبصره 3 - مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود.
‌ماده 4 - شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي‌سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.
‌تبصره 1 - تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.
‌تبصره 2 - محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي‌محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.
‌تبصره 3 - منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 4 - حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي‌تبعيت كنند.
‌ماده 5 - بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.
‌ماده 6 - بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت احياء‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.
‌تبصره 1 - حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.
‌الف - مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.
ب - مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.
‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌باشد.
‌تبصره 3 - مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته‌مي‌شود.
‌ماده 7 - شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.
‌تبصره 1 - حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.
‌الف - تراكم زياد 120000 نفر.
ب - تراكم متوسط 80000 نفر.
‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.
‌تبصره 3 - مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.
‌ماده 8 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
‌ماده 9 - استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت كشور بنا به ضرورت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را‌تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌داشته باشد.
‌تبصره 2 - مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌مي‌شود.
‌ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.
‌ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي‌مانند، دولت موظف است‌حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

‌فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري
‌ماده 12 - از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.
‌ماده 13 - هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 14 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.
‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.
‌تبصره 2 - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.
‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را تهيه و جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 15 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 16 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.
‌ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.
‌ماده 18 - وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن 18/1/1364


‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 3 ماده14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق‌مي‌گردد.
‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1364.1.21 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن 18/1/1364

‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 3 ماده14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق‌مي‌گردد.
‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1364.1.21 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

‌قانون استفساريه ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 30/11/1369


‌قانون استفساريه ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15
‌موضوع استفسار
‌آيا تبديل روستاهاي واجد شرايط به شهر طبق درخواست وزارت كشور از هيأت دولت مي‌باشد يا خير اين وظيفه بر اساس ماده 13 تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوبه 1362.4.15 به عهده اين وزارتخانه گذاشته شده است.
‌نظر مجلس
‌ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.
‌قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.12.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌قانون ايجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و‌الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مذكور 23/2/1371


‌قانون ايجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و‌الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مذكور
‌ماده 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود هفتاد و هفت (77) دهستان به مركزيتهاي مذكور در فهرست ذيل را بدون رعايت ضوابط و نصاب جمعيتي در‌ماده (3) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و تبصره‌هاي ذيل آن ايجاد نمايد:
1 - جزيره هنگام در محدوده شهرستان قشم
2 - جزيره لارك شهري در محدوده شهرستان قشم
3 - جزيره لاوان در محدوده شهرستان بندر بندر لنگه
4 - جزيره كيش در محدوده شهرستان بندر لنگه
5 - جزيره سيري در محدوده شهرستان ابوموسي
6 - جزيره تنب بزرگ در محدوده شهرستان ابوموسي
7 - روستاي گنجوان در محدوده شهرستان ايلام
8 - روستاي پيازآباد در محدوده شهرستان شيروان و چرداول
9 - روستاي حرمك در محدوده شهرستان زاهدان
10 - روستاي خرم دشت (‌ده علي سابق) در محدوده شهرستان زرند
11 - روستاي كشيت در محدوده شهرستان كرمان
12 - روستاي نورآباد در محدوده شهرستان كهنوج
13 - روستاي دروار در محدوده شهرستان دامغان
14 - روستاي چشمه نادي در محدوده شهرستان گرمسار
15 - روستاي خرائق در محدوده شهرستان اردكان
16 - روستاي كوشك در محدوده شهرستان بافق
17 - روستاي احمدآباد در محدوده شهرستان بافق
18 - روستاي بهادران در محدوده شهرستان مهريز
19 - روستاي طويلان سفلي در محدوده شهرستان همدان
20 - روستاي ازناو در محدوده شهرستان ملاير
21 - روستاي شهراب در محدوده شهرستان تفرش
22 - روستاي خانك در محدوده شهرستان تفرش
23 - روستاي جوشق در محدوده شهرستان دليجان
24 - روستاي وسقونقان در محدوده شهرستان دليجان
25 - روستاي كجيد در محدوده شهرستان رودسر
26 - روستاي تپه طاق در محدوده شهرستان طبس
27 - روستاي حلوان در محدوده شهرستان طبس
28 - روستاي غني‌آباد در محدوده شهرستان فردوس
29 - روستاي خانكوك در محدوده شهرستان فردوس
30 - روستاي امامزاده قاسم در محدوده شهرستان تنكابن
31 - روستاي يوج در محدوده شهرستان تنكابن
32 - روستاي اتو در محدوده شهرستان سوادكوه
33 - روستاي نساء در محدوده شهرستان كرج
34 - روستاي ده جامي در محدوده شهرستان اسلام‌آباد
35 - روستاي ريزوند در محدوده شهرستان سرپل ذهاب
36 - روستاي آقابرار در محدوده شهرستان قصر شيرين
37 - روستاي نيسانه در محدوده شهرستان پاوه
38 - روستاي دزآورد در محدوده شهرستان پاوه
39 - روستاي بانوره در محدوده شهرستان پاوه
40 - روستاي بوالحسن در محدوده شهرستان بانه
41 - روستاي ننور در محدوده شهرستان بانه
42 - روستاي بلكه در محدوده شهرستان بانه
43 - روستاي خرم دشت در محدوده شهرستان كاشان
44 - روستاي قهرود در محدوده شهرستان كاشان
45 - روستاي شهراب در محدوده شهرستان اردستان
46 - روستاي كچوسنگ در محدوده شهرستان اردستان
47 - روستاي مورچه‌خورت در محدوده شهرستان برخوار و ميمه
48 - روستاي چوپانان در محدوده شهرستان نائين
49 - روستاي خرم‌آباد در محدوده شهرستان جهرم
50 - روستاي نعيم‌آباد در محدوده شهرستان مرودشت
51 - روستاي هرگان در محدوده شهرستان ني‌ريز
52 - روستاي كمارج در محدوده شهرستان كازرون
53 - روستاي كفش‌كنان در محدوده شهرستان كهكيلويه
54 - روستاي سفيدابه در محدوده شهرستان زابل
55 - روستاي آبكش در محدوده شهرستان دير
56 - روستاي خويه در محدوده شهرستان فارسان
57 - روستاي توت در محدوده شهرستان اردكان
58 - روستاي هفت‌آشتيان در محدوده شهرستان اسلام‌آباد
59 - روستاي داران در محدوده شهرستان مرند
60 - روستاي شكرآب در محدوده شهرستان مغان
61 - روستاي عزيزك در محدوده شهرستان بابلسر
62 - روستاي خشكرود در محدوده شهرستان بابلسر
63 - روستاي كرغند در محدوده شهرستان قائنات.
64 - روستاي ميدان در محدوده شهرستان كهگيلويه
65 - روستاي پاسداران (‌منصورخاني سابق) در محدوده شهرستان بويراحمد
66 - روستاي مزرعه پهن در محدوده شهرستان فيروزآباد
67 - روستاي دولت‌آباد در محدوده شهرستان فيروزآباد
68 - روستاي سرتنگ اسلام‌آباد
(‌قلعه خان‌جان سابق) در محدوده شهرستان خرم‌آباد
69 - روستاي تنگ هفت در محدوده شهرستان خرم‌آباد
70 - روستاي تمل در محدوده شهرستان رامسر
71 - روستاي دستوران در محدوده شهرستان سبزوار
72 - روستاي رباط‌جز در محدوده شهرستان سبزوار
73 - روستاي مزرعه‌نو در محدوده شهرستان اردكان
74 - روستاي قزوينه در محدوده شهرستان كنگاور
75 - روستاي بقمچ در محدوده شهرستان چناران
76 - روستاي خانوك در محدوده شهرستان زرند
77 - روستاي بكان در محدوده شهرستان اقليد

‌تبصره 1 - در محدوده شهرستان دهلران دهستان ميمه از بخش زرين‌آباد منتزع و به بخش آبدانان الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 2 - در محدوده شهرستان لامرد روستاهاي پنگرو، جمال‌آباد، كندر محمدي، كندر عبدالرضا، كندر كلاهبلند، كندرشيخ، عالي‌آباد، گزدون،‌ستمبك، از دهستان سيگار منتزع و به دهستان اشكنان الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 3 - در محدوده شهرستان زنجان روستاهاي دوزكند، اغلبيك، تبريزك و قرايي از دهستان قزل‌گوچي‌لو منتزع و به دهستان قلعه‌جوق‌سياه‌الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 4 - تعيين محدوده و هر گونه تغييرات بعدي مربوط به اين دهستانها تابع قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري خواهد بود.
‌ماده 2 - يك تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره 5 به ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 5 - روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط (‌مندرج در ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري) چنانچه در تراكم كم داراي چهار هزار نفر و در تراكم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعيت باشند مي‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.
‌تغيير مركزيت روستاهايي كه مركز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبديل مي‌شوند از اين لحاظ الزامي نبوده و همچنين انتخاب مراكز دهستان‌در اين قبيل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اين كه جمعيت اين مراكز در تراكم كم از ده هزار نفر و در تراكم متوسط از بيست هزار نفر و در تراكم زياد از‌سي هزار نفر تجاوز نموده باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر 2 ماده و 4 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.3.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذكور 19/2/1372


‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذكور
‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره4 به ماده مذكور اضافه مي‌گردد.
‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.
‌تبصره 4 الحاقي - تأسيس هر گونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذيل خواهد بود.
‌الف - تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخشها منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
ب - تأسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذكور 19/2/1372


‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذكور
‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره4 به ماده مذكور اضافه مي‌گردد.
‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.
‌تبصره 4 الحاقي - تأسيس هر گونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذيل خواهد بود.
‌الف - تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخشها منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
ب - تأسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها 14/10/1384

در بخش قوانين قرار داده شده است

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia