فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
قانون شهرداري
‌قانون شهرداري
‌فصل اول - در تأسيس شهرداري
‌ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه‌نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
‌تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و‌جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.
‌ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌كشور قابل اجرا است.
‌ماده 3 - شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
‌فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
‌الف - تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن:
‌ماده 4 - هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي به اكثريت نسبي براي‌مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 5 - حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه‌ها تقسيم مي‌شود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌براي تشكيل انجمن شهر انتخاب مي‌كنند.
‌ماده 6 - تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رييس شهرباني، رييس آمار و رييس ثبت اسناد‌كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل مي‌شود به عمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌تبصره 1 - هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌رؤساي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.
‌تبصره 2 - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 150 هزار نفر جمعيت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 100 هزار تا 150 هزار جمعيت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهاي از 50 هزار تا 100 هزار جمعيت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت 7 نفر بدون حوزه.
‌شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر جمعيت 5 نفر بدون حوزه.
ب - شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن
‌ماده 8 - انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:
1 - تابعيت ايران
2 - داشتن لااقل بيست سال تمام شمسي.
3 - توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آن كه شخصاً در آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و در صورتي كه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.
4 - عدم محكوميت به جنايت يا جنحه‌اي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.
5 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.
‌ماده 9 - انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:
1 - تابعيت ايران.
2 - داشتن سي سال تمام شمسي.
3 - توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي.
4 - لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
5 - عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
6 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.
‌ماده 10 - اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:
1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و‌رؤساي دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود.
2 - افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن‌محرومند.
3 - اعضاء انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌اي كه داراي اين سمت هستند.
4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه‌هاي دولتي و شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري‌مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت يا‌بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
5 - رؤسا و اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل‌خواربار - وسايل نقليه - برق - آب - دارو و امثال اينها را به عهده دارند نمي‌توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنها است‌انتخاب شوند.
‌تبصره - چنانچه يكي از كارمندان پايه‌دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب مي‌شود.
‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستين جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان‌بيشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن كه لااقل داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجديد انتخاب مي‌شود.
‌ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب‌شونده (‌مذكور در ماده 9 اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب‌محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته مي‌شود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.
‌ماده 13 - يك نفر نمي‌تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.
‌تبصره - در شهرهايي كه به حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم مي‌شود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط مي‌تواند نمايندگي يكي از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از ساير حوزه‌ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي‌حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.
ج - در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت
‌ماده 14 - براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار به مضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر مي‌شود:
"‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.
‌معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي را امضاء نمايند و فرماندار يا‌بخشدار به وسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنها رأي بدهند.
‌تبصره - چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌رأي‌دهندگان اعلام مي‌شود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
‌ماده 51- پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي بلافاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس دارايي و رييس فرهنگ و يك نفر از معاريف اهالي شهر كه شغلي در دواير دولتي يا بنگاه‌هاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي‌هر حوزه انتخابيه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذيل:
1 - علماء و روحانيون.
2 - استادان دانشكده‌ها - پزشكان - مهندسين - وكلاي دادگستري و امثال آنها.
3 - مالكين.
4 - بازرگانان
5 - كشاورزان.
6 - پيشه‌وران.
7 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج به‌عنوان عضو اصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج به عنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با‌رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هر طبقه از ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه‌در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضايي از طرف دادگستري شهرستان به آن جا اعزام مي‌شود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در‌محل خواهد ماند و كميسيون پنج‌نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد‌كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
‌تبصره 2 - در محلي كه انجمن ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط‌پنج نفر را انتخاب مي‌كنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 3 - در شهرهايي كه بر طبق ماده 5 به حوزه‌ها تقسيم مي‌شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد كميسيون مي‌توانند به تشكيل يك انجمن نظارت بر طبق ماده 15 براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند جهت تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد.
‌تبصره 4 - در نقاطي كه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد به جاي رييس دادگاه يا رييس دارايي يا رييس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌براي تشكيل كميسيون پنج‌نفري دعوت مي‌شود تا وظايف مقرره را انجام دهند.
‌تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي از اعضاء قانوني نخواهد‌بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع مي‌باشد.
‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي نمايد.
‌ماده 17 - كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي‌شوند بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رييس و يك‌نايب‌رييس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و به اكثريت انتخاب مي‌نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس با نايب‌رييس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشيها است.
‌ماده 18 - انتخاب رييس و نايب‌رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت‌نسبي صورت مي‌گيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و به اكثريت نسبي است.
‌ماده 19 - براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند به تعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از‌اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند.
‌ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمايند به امر رييس به وسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد.
‌ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آن كه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظايفي كه بر‌طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا‌بخشدار شعبه مزبور منحل مي‌شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج‌نفري و ضمن تنظيم صورتمجلس كه حاكي‌از دلايل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي‌نمايد و در صورتي كه از آن اقدام نيز نتيجه‌حاصل نشود به ترتيب مقرر در ماده 15 اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد. به هر حال اين تشريفات نبايد از سه ماه تجاوز‌كند.
‌ماده 22 - هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار مي‌شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد انجمن به اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي‌نمايد و اگر‌اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌نمايد و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفاء نمايند و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن منجر به انحلال شود كميسيون مقرر در ماده15 در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مي‌نمايد و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده 87 اين‌قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
‌د - كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين
‌ماده 23 - همين كه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمنها اعلاني تنظيم نموده و‌به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر مي‌سازند اعلان مزبور حاوي مطالب زير خواهد‌بود:
1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه‌ها در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
2 - شرايط انتخاب‌كننده.
3 - عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.
4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون 5 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است.
‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي‌دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده مي‌شود.
‌ماده 25 - در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته مي‌شود و اگر عده‌اي از آنان كه حق رأي دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند راي خود را به ترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه به رأي گرفتن خاتمه مي‌دهد و بعد از آن ديگر از‌كسي رأي قبول نمي‌شود.
‌ماده 26 - اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي‌شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.
‌ماده 27 - انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد‌منشي مكلف است صورتمجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آن كه صورتمجلس به امضاء رييس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه‌بلافاصله بايد به وسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.
‌ماده 28 - اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك به صورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌ديگر از اعضاء اسامي را به ترتيبي كه خوانده مي‌شود در دفتري كه براي اين كار تخصيص داده شده ثبت مي‌نمايند از اوراق رأي آن چه سفيد و يا داراي‌اسامي غير خوانا باشد يا اين كه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده‌را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورتمجلس مي‌شود. هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده‌زايد از آخر ورقه خوانده نمي‌شود.
‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌نمايند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آن چه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر حذف ندارد.
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان‌يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد‌باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 8 نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر‌مي‌كند و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبيني را‌كه مردود شناخته شده‌اند مي‌دهند.
‌در صورتي كه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان مي‌توانند در ظرف يك هفته پس از تشكيل انجمن شكايت‌خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع‌رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد.
‌ماده 31 - كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي‌شوند بايد اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء كميسيون پنج نفري در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري به دفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و‌همچنين اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.
‌ماده 32 - منشي انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاي فرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت مي‌رساند.‌يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي‌در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط مي‌گردد.
‌فصل سوم - در تشكيل انجمن شهر
‌الف - انتخابات هيأت‌رييسه
‌ماده 33 - به محض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محلهايي كه طبق ماده 6 به‌حوزه‌ها تقسيم مي‌شود) فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسيدگي به اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل مي‌شود انجمن پس‌از تعيين هيأت‌رييسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز به شكايات مربوط به جريان انتخابات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه‌رسيدگي به شكايات اقدام به انتخاب هيأت‌رييسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رييس و يك نايب‌رييس و دو منشي با رأي مخفي و به اكثريت تام‌و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم به اكثريت نسبي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.
‌هر گاه در مورد انتخاب رييس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شوندگان تعيين خواهد شد.
‌انجمن پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتبارنامه نمايندگان را خاتمه دهد.
‌تبصره - تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
‌ماده 34 - نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب‌رييس است و كساني كه مخل نظم باشند به امر رييس اخراج مي‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتكب با صورتمجلس به مراجع قانوني تسليم مي‌گردد.
‌ماده 35 - بعد از تعيين هيأت‌رييسه در جلسه رسمي و علني رييس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال‌راستي و درستي انجام دهند. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود.
‌متن قسم‌نامه: امضاء‌كنندگان زير خداوند را به شهادت مي‌طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف خود ساعي بوده مادام كه در‌انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نماييم.
ب - رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن
‌ماده 36 - براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان به اكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در‌صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رييس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه‌شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه يك از عده‌اي است كه به موجب ماده 7 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.
‌تبصره - هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين‌قانون براي انجمن‌ها تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
‌ماده 37 - عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت‌نموده مستعفي محسوب مي‌شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبين داراي لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت‌به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفا تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد‌و در صورتي كه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت مي‌گيرد.
‌تبصره - چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي مي‌گردد.
‌ماده 38 - انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي‌شود مگر اين كه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق‌العاده موكول به نظر رييس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا‌بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
‌ماده 39 - جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است جلسه سري تشكيل شود - راي جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي‌شود ولي به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
‌ماده 40 - صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به وسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي‌شماره ترتيب باشد ثبت مي‌شود و به امضاء كليه اعضاء مي‌رسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه‌غايب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد مي‌شود.
‌ماده 41 - انجمن غير قابل انحلال است مگر اين كه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومي تشخيص دهد در اين صورت مطلب‌در شوراي شهرستان يا بخش مطرح مي‌شود هر گاه نظر شورا مبني بر انحلال باشد و استاندار هم تأييد كند مراتب با ذكر دلايل به وزارت كشور پيشنهاد‌مي‌گردد و پس از تصويب وزارت كشور طرح تصويب‌نامه مبني بر انحلال به هيأت وزيران تسليم مي‌شود و نظر هيأت وزيران در اين موضوع قاطع‌خواهد بود.
‌ماده 42 - مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.
‌ماده 43 - در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسايل شروع‌انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را اعلام كند.
‌ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به‌نحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.
‌فصل چهارم - در وظايف انجمن
‌ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است:
1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد‌و هزينه آنها.
‌اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام‌مي‌كند و حق‌الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.
2 - تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني‌كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود.
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي.
4 - مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.
5 - رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
6 - مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه‌ها و ساير مؤسساتي كه از طرف‌شهرداري اداره مي‌شود.
7 - اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.
8 - تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.
‌تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه‌عوارض با وزارت كشور است.
9 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.
10 - مراقبت براي ايجاد رختشويخانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده‌شوي‌خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11 - نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل‌مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.
12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.
13 - بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.
14 - بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و‌مقادير و مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.
15 - تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر
16 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.
17 - موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 - تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
19 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام.
‌ماده 46 - انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور‌بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.
‌ماده 47 - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز‌استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به‌وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
‌ماده 48 - چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي‌تواند در‌ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض مي‌تواند‌به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت‌كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند.
‌ماده 49 - در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آن كه بعضي از اعضاء‌انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده‌باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود‌چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.
‌تبصره - اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجراء است.
‌فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
‌الف - شهردار
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كار يك نفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌مخفي و اكثريت تام و در صورتي كه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و به‌وسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد نمود.
‌تبصره 1 - چنانچه از اعضاء انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته مي‌شود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب مي‌گردد.
‌تبصره 2 - شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب مي‌شود بايد واجد شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون باشد و در صورتي كه سابقه‌سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است.
‌ماده 51 - هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند‌مكلف است با انتقال او موافقت كند.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود. براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
‌تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
‌ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح‌به اطلاع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا‌فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين‌خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد - در صورتي كه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن‌معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب - معاون شهرداري
‌ماده 54 - براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين مي‌شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره - حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر مي‌شود به امضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار به حكم‌وزارت كشور منسوب مي‌گردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر مي‌شود.
‌فصل ششم - در وظايف شهرداري
‌ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
1 - ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل‌ممكنه.
‌تبصره 1 - سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.
‌تبصره 2 - تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.
3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه.
5 - جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به‌انجمنهاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.
9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
10 - اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
‌اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.
11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اتاق‌هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
19 - تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20 - جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاه داشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.
21 - احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌صاحب و سرراهي.
24 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود.
25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
‌تبصره - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين‌مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
26 - پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.
‌تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
‌تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقدس معيني حمل مي‌شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد.
‌تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.
‌تبصره 4 - آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
‌ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
‌ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر‌معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.
‌فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي
‌الف - مقررات استخدامي
‌ماده 58 - كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري مي‌تواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.
‌تبصره - شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را به وسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال‌مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي‌باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران مي‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
‌ماده 59 - در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
‌تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.
‌ماده 60 - نسبت به شهرداريها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت.
‌ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداريها خدمت مي‌نمايند مي‌توان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي‌شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس مي‌شود اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي‌گردند.
‌ماده 63 - اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2%‌وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
‌ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي‌توانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
‌تبصره - فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب - مقررات مالي
‌ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.
‌ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
‌ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
‌تبصره - شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.
‌ماده 68 - بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:
1 - 40% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.
2 - 10% براي امور بهداري موضوع ماده 80 اين قانون.
3 - 5% براي امور فرهنگي موضوع ماده 80 اين قانون.
4 - 3% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند 6 ماده 55 اين قانون.
5 - 20% براي هزينه پرسنلي.
6 - 05% هزينه سرشماري موضوع ماده 81 اين قانون.
7 - 19.5% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
8 - 2% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
‌تبصره - هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ممنوع است.
‌حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 5% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.
‌ماده 69 - شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.
‌ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:
1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.
‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:
‌شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود.
‌تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد‌شهرداري مي‌تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.
‌ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.
‌ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي‌تواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.
‌ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً‌يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي‌باشد.
‌ماده 74 - شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
‌ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و‌مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
‌ماده 76 - شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
‌تبصره - به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
‌ماده 77 - رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.
‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.
‌ماده 78 - عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود‌بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
‌تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال‌دارد.
‌تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين‌اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.
‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.
‌در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
‌تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
‌ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
‌تبصره 1 - انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
‌تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
‌ماده 81 - شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده 63 و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور مي‌تواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه به‌وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور مي‌باشند.
‌تبصره - از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.
‌ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به‌شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
‌ماده 84 - مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
‌ماده 85 - شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
‌فصل هشتم - در مقررات جزايي
‌ماده 86 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحاء در امر انتخابات‌مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.
‌ماده 87 - هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا‌صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
‌ماده 88 - انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (‌جاني - مالي - شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.
‌كساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوب مي‌شوند.
‌ماده 89 - هر كس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا مي‌شود.
‌تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
‌ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
‌ماده 91 - هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از‌صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب‌براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.
1 - در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.
2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
‌تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
‌ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
‌فصل نهم - خاتمه
‌ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.
‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد.
‌ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير‌ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده


ناسخ های این مصوبه
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1/12/1372
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
‌ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي‌گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
‌هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
‌نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352.5.17 استفاده نمايند.
‌تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
‌تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها‌كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و 3 تبصره) در جلسه روز يك شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
1/12/1372
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
‌ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي‌گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
‌هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
‌نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352.5.17 استفاده نمايند.
‌تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
‌تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها‌كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و 3 تبصره) در جلسه روز يك شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون بودجه سال 1344 كل كشور
27/12/1343
‌قانون بودجه سال 1344 كل كشور
‌ماده واحده - بودجه سال 1344 كل كشور شامل درآمدها و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل كلاً از حيث درآمد بالغ بر يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهل و شش ميليون ريال و از حيث هزينه بالغ بر يكصد‌و هفتاد و شش ميليارد و ششصد و شصت و دو ميليون ريال مي‌باشد.
‌درآمدهاي عمومي و طبقه الف درآمدهاي اختصاصي جمعاً به مبلغ 58301631000 ريال (‌پنجاه و هشت ميليارد و سيصد و يك ميليون و ششصد و‌سي و يك هزار ريال) و هزينه‌هاي از محل اين درآمد جمعاً به مبلغ 59695681000 ريال (‌پنجاه و نه ميليارد و ششصد و نود و پنج ميليون و ششصد و‌هشتاد و يك هزار ريال) به تصويب مي‌رسد و به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده هزينه‌هاي‌مستمر و غير مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد.
‌درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينه‌هايي كه از محل آن تأمين مي‌شود و همچنين درآمدها و هزينه‌هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل كه در ارقام مندرج در جداول منضم به اين بودجه منظور گرديده به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به‌خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
‌تبصره‌هايي كه دوره عمل آنها محدود به سال 1344 خواهد بود
‌تبصره 1 - در مورد اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و طبقه "‌الف" درآمدهاي اختصاصي كاهش يا افزايش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزينه‌در داخل هر فصل هزينه تا ميزان ده درصد با موافقت نخست‌وزير مجاز است مشروط بر اين كه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننمايد.
‌انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزينه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نيز انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي به فصل ديگر فقط براي يك بار با موافقت‌نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
‌نقل و انتقال در هر يك از برنامه‌ها و فعاليتهاي اصلي بودجه تفصيلي سال 1344 وزارت جنگ به شرح زير خواهد بود:
‌نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلي‌يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه‌اي به برنامه ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس‌شوراي ملي خواهد بود.
‌بودجه تفصيلي مؤسسات دولتي كه ضميمه نيست بر اساس اعتبارات مصوب سال 1343 مشروط بر اين كه از حدود اعتبارات مصوب سال 1344‌تجاوز ننمايد قابل اجرا خواهد بود. سازمانهاي مزبور موظفند بودجه‌هاي تفصيلي خود را منتهي تا اول تير ماه 1344 به نخست‌وزيري ارسال دارند كه‌حداكثر تا اول مهر ماه 1344 رسيدگي و براي تصويب به كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پيشنهاد گردد.
‌تبصره 2 - تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل در سال 1344 سه هزار و پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
‌تبصره 3 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلا محل پس از تأييد وزارت دارايي و تصويب كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است.
‌تبصره 4 - وجوه طبقه (ب) درآمدهاي اختصاصي مؤسسات دولتي منظور در بودجه به هر مبلغ كه وصول شود در اختيار مؤسسات مربوط بوده و‌طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1343 در سال 1344 نيز مصرف خواهد گرديد مشروط بر آن كه وجوه مزبور در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز‌گردد.
‌خزانه‌داري كل مكلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستي را در حدود وصولي پرداخت نمايد.
‌مؤسسات دولتي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش وصولي‌هاي خود و مصارفي را كه از محل درآمدهاي مزبور صورت گرفته است به نخست‌وزيري‌ارسال دارند.
‌تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكده‌ها و بيمارستانهاي‌تابعه و مؤسسات فرهنگي در خزانه‌داري كل الزامي نخواهد بود.
‌تبصره 5 - اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
‌تبصره 6 - اعتبار طرحهاي مستمر عمراني كه در بودجه سال 1344 كل كشور جمعاً به مبلغ هفت ميليارد ريال به هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌منتقل گرديده است از اول فروردين ماه 1344 از طرف وزارت دارايي از محل درآمد عمومي تأميني خواهد گرديد و در ابتداي هر سه ماه با توافق‌سازمان برنامه و وزارت دارايي به ميزان مورد احتياج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختيار وزارت دارايي گذاشته خواهد شد كه به حساب‌درآمد عمومي منظور گردد ولي در هر حال جمع اين وجوه در پايان سال 1344 از مبلغ هفت ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد مبلغ فوق و همچنين مبلغ‌سيزده ميليارد ريال كه از ابتداي برنامه سوم تا آخر سال 1343 براي طرحهايي از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمراني برنامه سوم‌منظور نخواهد شد.
‌از ابتداي سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود براي انواع فعاليتهايي كه طبق اين تبصره از اعتبارات عمراني به هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌منتقل شده است طرح جديدي قبول نمايد صورت طرحهاي مستمر عمراني منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع كميسيونهاي بودجه و برنامه مجلس‌شوراي ملي و كميسيون مربوط در مجلس سنا خواهد رسيد.
‌تبصره 7 - در مورد طرحهاي عمراني مستمر كه در سال 1344 به صورت فعاليتهاي جاري در بودجه كل كشور منظور گرديده و از محل درآمد‌عمومي هزينه آنها تأمين مي‌گردد در صورتي كه مشمول مقررات خاصي باشند كماكان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنين در‌صورتي كه حقوق و دستمزد پرداختي از محل طرحهاي مزبور مشمول ماليات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد كماكان ماليات مربوط به‌همان ميزان وصول خواهد گرديد.
‌دولت مكلف است طي سال 1344 نسبت به يكنواخت كردن مقررات اين قبيل فعاليتها اقدام لازم به عمل آورد.
‌تبصره 8 - طرح 103 حساب عمليات مخصوص خزانه‌داري كل به منظور تصفيه و انجام تعهدات گذشته طرح‌هاي حساب مخصوص كماكان با‌مقررات مربوط بر مبناي موافقتنامه منعقده بين وزارت دارايي و هيأت عمران بين‌المللي آمريكا در تهران حداكثر تا پايان آبان 1344 به قوت خود باقي‌است.
‌تبصره 9 - وزارت دارايي مجاز است خريد و فروش و حمل و نقل و ساير عمليات مربوط به توزيع غله مورد احتياج را بدون رعايت تشريفات‌مناقصه و مزايده انجام دهد.
‌همچنين وزارت كشاورزي مجاز است براي خريد و تهيه غله به منظور بذر و تأمين علوفه دامهاي كشور و حمل و نقل اين مواد بدون رعايت تشريفات‌مناقصه و مزايده عمل نمايد.
‌تبصره 10 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود كه مبلغ سيصد و شصت ميليون ريالي را كه در سال 1342 از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل به‌طور علي‌الحساب به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته است به عنوان كمك به صندوق مزبور از محل درآمد عمومي سال 1343 كل كشور تأمين و‌به حساب هزينه قطعي منظور دارد.
‌تبصره 11 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ 139860255 ريال تتمه وام و بدهي‌هاي خارجي سال‌هاي 42 و 43 راه‌آهن دولتي ايران را‌كه از طرف خزانه‌داري كل پرداخت شده است به هزينه قطعي سال 1344 منظور نمايد.
‌تبصره 12 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و سه ميليون ريال سهميه سال 1343 دولت ايران را بابت كمك به هزينه‌هاي ريالي‌هيأت عمران بين‌المللي آمريكا كه به طور علي‌الحساب از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومي تأمين و به هزينه قطعي 1343‌منظور نمايد.
‌تبصره 13 - دولت مكلف است تا پايان سال 1344 لايحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگي كليه كاركنان بازنشسته دولت اعم از مشمولين قوانين‌استخدام كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تهيه و به مجلسين تقديم نمايد.
‌تبصره 14 - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود كه از محل درآمد سازمان بنادر و كشتيراني مدت خدمت آن عده از كاركنان حكمي و روز مزد زائد‌بر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان مركزي شركتهاي وابسته به وزارت اقتصاد را كه در ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي به وجود آنان‌احتياج نباشد بر اساس تصميم متخذه مورخ 1338.11.12 كميسيون مشترك برنامه مجلسين سنا و شوراي ملي كه درباره بازخريد حقوق كارمندان و‌خدمتگزاران حكمي و پيماني و روز مزد شركت منحله چاي عمل گرديده است بازخريد و از خدمات دولتي معاف نمايد.
‌تبصره 15 - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود تعهدات قطعي مربوط به جايزه تشويق صادرات سال 1343 را در صورتي كه بودجه سال مزبور از‌اين بابت تكافو نكند از اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سال 1344 پرداخت نمايد.
‌تبصره 16 - هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده مندرج در رديف 5901 بودجه پيوست با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل مصرف خواهد‌بود.
‌تبصره 17 - به دولت اجازه داده مي‌شود تكميل ساختمان كاخ صاحبقرانيه نياوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 كل كشور به‌وسيله بانك عمران طبق مقررات آن بانك با نظارت وزارت آباداني و مسكن ادامه دهد.
‌تبصره 18 - مهلت مقرر در مواد 2‌و 3 و 4 و 5 و قسمت اخير ماده 3 قانون مربوط به واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه به وزارت كشور از تاريخ‌تصويب اين قانون براي مدت يك سال تمديد مي‌شود.
‌تبصره 19 - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (‌موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل‌كشور) كه تا خاتمه سال 1343 ايجاد تعهد گرديده تا آخر سال 1344 پرداخت نمايد. ضمناً باقيمانده اعتبار هزينه جشنهاي 2500‌ساله شاهنشاهي‌موضوع تبصره 13 قانون اصلاحي بودجه 1343 تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 20 - كليه هزينه‌هاي چهارماهه خدمت اوليه سپاهيان دانش، بهداشت و آباداني و ترويج را كه براي خدمت اوليه در پادگانها در سال 1344 به‌خدمت فرا خوانده مي‌شود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال 1344 وزارت جنگ تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 21 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ 14250000 ريال وام دريافتي سال 41 و 42 دفع آفات را كه براي مصارف دفع آفات نباتي‌دريافت شده و همچنين مبلغ 1350000 ريال وام سال 42 شوراي تحقيقات وزارت كشاورزي را از محل درآمد عمومي واريز و اسناد هزينه آن را به‌حساب قطعي منظور نمايد.
‌تبصره 22 - وجوهي كه به موجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 كل كشور به منظور ساختمان دبستان در اختيار ادارات آموزش و پرورش‌استان چهارم گذاشته شده است تا پايان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 23 - وزارت دارايي مجاز است از ماليات قطعي شده قرارداد توسعه شبكه برق تهران مبلغ 81635752 ريال كه پرداخت آن به عهده سازمان‌برق تهران است مبلغ 20819551 ريال مربوط به مبالغ ريالي كارهاي انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقيه را بابت سرمايه وزارت آب و‌برق در شركت برق منطقه‌اي تهران محسوب و پابه‌پا نمايد.
‌تبصره 24 - وزارت كشور مجاز است تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با ادامه اجراء اختياراتي كه طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگي‌كارمندان وزارت كشور و شهرداريها به وزارت كشور داده شده اقدام به تجديد سازمان شهرداري تهران نمايد.
‌تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
‌تبصره 25 - به منظور مساعدت با برنامه‌هاي بهداشتي و فرهنگي و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بيسوادي كه به عهده سازمان شاهنشاهي‌خدمات اجتماعي مي‌باشد به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل ماليات بر درآمد وصولي بابت بليطهاي اعانه ملي را به سازمان نامبرده به عنوان كمك‌پرداخت نمايد.
‌تبصره 26 - مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور در سالهاي بعد نيز قابل اجرا است.
‌تبصره 27 - تبصره‌هاي 76 و 77 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور از جمله تبصره‌هايي هستند كه دوره عمل آنها محدود به سال 1343‌مي‌باشد.
‌تبصره 28 - از تاريخ تصويب اين قانون خريد فرش تجملي و هر گونه اشياء تزئيني بالاخص اشياء خارجي كه نظير آنها در داخل كشور تهيه مي‌شود‌براي مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهي براي خريد اين قبيل اشياء براي‌مؤسسات مزبور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب مي‌گردد.
‌تشخيص و تعيين اشياء تجملي و تزئيني طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 29 - دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و‌يا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
‌دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون براي موارد خاصي كه پرداخت وجهي بابت خدمت فرهنگي يا فني و امثال آن در دستگاه‌ديگري ضرورت داشته باشد آيين‌نامه لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجرا بگذارد مادام كه آيين‌نامه مزبور به‌تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
‌جمع دريافتي‌هاي هر يك از مقامات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نيز طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد‌مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 30 - مؤسسات انتفاعي مندرج در جداول منضم به اين قانون داراي شخصيت حقوقي بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي‌نخواهد بود. در مورد مؤسساتي كه اساسنامه آنها تا اين تاريخ به تصويب نرسيده است اساسنامه مربوط پس از تصويب كميسيون دارايي مشترك‌مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 31 - به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه اصلاحي معاملات دولتي را تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين به موقع اجراء‌گذارد.
‌تبصره 32 - از اول فروردين ماه 1344 فوق‌العاده مذكور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور جز ماده 5 قانون مربوط به‌اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب بهمن ماه 1334 منظور و كسور بازنشستگي از آن برداشت خواهد شد.
‌شرايط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگي همان است كه در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور پيش‌بيني گرديده است.
‌فوق‌العاده بدي آب و هوا و خارج از مركز دارندگان رتبه قضائي مشمول تبصره 68 فوق‌الذكر به مبلغ و ميزاني كه در حال حاضر پرداخت مي‌شود تأديه‌خواهد گرديد.
‌تبصره 33 - تصدي سمت قيوميت براي قضات در صورتي مجاز است كه قاضي از اقرباي محجور يا منصوص از طرف ولي باشد.
‌تبصره 34 - از اول فروردين ماه 1344 از مابه‌التفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور كسور بازنشستگي برداشت‌خواهد شد. اجراي مفاد اين تبصره در مورد بازنشستگان و همچنين پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزايا طبق مفاد قسمت اخير تبصره 32 اين قانون خواهد‌بود.
‌تبصره 35 - مبناي حقوق مذكور در ماده 51 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منحصراً براي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از يكم‌فروردين 1344 دو هزار و پانصد ريال تعيين مي‌شود.
‌مبناي فوق در مورد شهرباني و ژاندارمري كل كشور در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه اعتبار لازم در بودجه‌هاي مربوطه تأمين شده باشد.
‌مفاد تبصره 48 بودجه اصلاحي سال 1343 با رعايت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرايط بازنشسته نيز خواهد بود
‌تبصره 36 - به منظور تهيه محل ملكي و تكميل ساختمان سفارتخانه‌هاي شاهنشاهي دولت مي‌تواند تا معادل مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال از‌بانك مركزي ايران به تدريج وام دريافت دارد ترتيب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانك مركزي ايران خواهد بود.
‌تبصره 37 - به دولت اجازه داده مي‌شود كه كارشناسان خارجي را كه با موافقت دولت شاهنشاهي از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و‌فرهنگي كشورهاي خارجي با رعايت معامله متقابل و همچنين كارشناسان خارجي و مؤسسات بين‌المللي كه به ايران اعزام مي‌شوند در مدت خدمت‌خود در ايران به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد از پرداخت ماليات بر‌درآمد نسبت به حقوق و مزايايي كه از دولت متبوع خود يا از مؤسسات بين‌المللي دريافت مي‌دارند و هزينه‌هاي صدور پروانه كار و پرداخت حقوق و‌عوارض گمركي و غير گمركي وارداتي و سود بازرگاني لوازم شخصي و اثاثيه منزل خود و خانواده و يك دستگاه اتومبيل معاف دارد.
‌تبصره 38 - اداره كل اصلاح امور اجتماعي و عمران روستاها با كليه اعتبارات جاري و بودجه آن به وزارت كشور منتقل مي‌شود. وزارت كشور‌مي‌تواند وضع استخدامي هر يك از كارمندان و كاركنان فعلي آن اداره را كه لازم بداند در صورت واجد بودن شرايط به استخدام رسمي تبديل نمايد.
‌تبصره 39 - شهرداري تهران از مقررات مذكور در ماده 68 لايحه قانوني شهرداريها مصوب 1334 و تبصره‌هاي آن و همچنين از مقررات مربوط به‌مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري مندرج در لايحه قانوني مزبور مستثني بوده و نحوه تقسيم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداري تهران و طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه از طرف شهرداري تهران تنظيم و پس از تصويب كميسيون كشور مجلسين به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولي سهم كمك به‌آموزش و پرورش و بهداري كماكان منظور خواهد شد.
‌تا تاريخي كه آيين‌نامه مذكور به تصويب نرسيده است مقررات مربوط به شهرداري‌ها در مورد شهرداري تهران نيز قابل اجرا خواهد بود.
‌كساني را كه به هر عنوان از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طرف معامله با شهرداري باشند حقوق مي‌گيرند يا در نزد آنها سمتي دارند نمي‌توان به‌عنوان كارشناس شهرداري انتخاب نمود.
‌آثار قانوني اين تبصره عطف به ماسبق نمي‌شود.
‌تبصره 40 - دولت مجاز است شش درصد از عوايد عوارض جايگزين عوارض دروازه‌اي را به انجمن ملي حمايت كودك و چهار درصد از آن عوايد‌را به اردوي كار طبق مقررات مربوط كماكان اختصاص دهد.
‌تبصره 41 - بند هشت ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن و همچنين توافق نسبت به وصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحله‌اي كه باشد.
‌تبصره 42 - قبول و انجام هر گونه سفارشي غير از كارهاي اختصاصي مربوط به چاپخانه‌هاي مستثني شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي1343 طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 43 - از اول سال 1344 درآمدهاي اختصاصي اداره كل ثبت و اسناد و املاك (‌موضوع قانون اسفند ماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجه‌سال 1338 كل كشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1334 و افزايش هزينه‌هاي ثبتي) به درآمد عمومي منظور و هزينه‌هايي كه اداره كل ثبت اسناد و‌املاك برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومي كل كشور تأمين و به مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 44 - به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر اجازه داده مي‌شود.
1 - بدون اخذ استعلام بها بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه نسبت به خريد و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نياز خود با تصويب وزير‌كشاورزي و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نمايد.
2 - مؤسسه مي‌تواند حداكثر تا ميزان پنجاه درصد بهاي بذر گواهي شده مورد خريداري خود را از پيمانكاران تهيه بذر كه با آنها قرارداد منعقد‌مي‌نمايد با اخذ تضمين مقتضي به تشخيص مؤسسه به عنوان مساعده و پيش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نمايد.
3 - مؤسسه مي‌تواند نهال و يا بذر محصول خود را به طور اقساط كه حداكثر مدت آن از يك سال تجاوز ننمايد به فروش برساند.
‌تبصره 45 - از اول سال 1344 كليه عوايد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عوايد بهره‌برداري و همچنين عوايد حاصل از 25 درصد‌فروش خالصجات به حساب درآمد كل كشور منظور و هزينه‌هاي مربوط نيز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و‌قانون فروش خالصجات از محل درآمد كشور تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌وزارت كشاورزي مكلف است در سال 1344 نسبت به قانون تأسيس بنگاه خالصجات تجديد نظر نموده و لايحه جديدي با توجه به مقررات قانون‌اصلاحات ارضي تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
‌تبصره 46 - وزارت كشاورزي مجاز است كه فوق‌العاده مأموريت خلبانان هواپيماهاي سمپاش را در مدت مأموريت دفع آفات نباتي به ميزان روزانه‌هشتصد ريال و فوق‌العاده مأموريت مكانيسين‌هاي مربوط را به ميزان روزانه پانصد ريال مقطوعاً پرداخت نمايد.
‌تبصره 47 - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود با تأييد وزارت آب و برق به شركتها و مؤسساتي كه به منظور انجام امور كشاورزي يا آباداني و‌يا اسكان كشاورزان تشكيل مي‌شود و همچنين به اشخاص از اراضي خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رايگان يا با تعيين قيمت مناسبي واگذار‌نمايد مشروط بر اين كه شركتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمايند براي اسكان به مدت حداكثر پنج سال و در ساير موارد ظرف مدت مناسبي‌اراضي مزبور را آباد و مسكون نمايند.
‌مؤسسات و شركتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصويب اين قانون مؤسسات و شركتها داوطلب نشدند دولت به تقاضاي اشخاص ترتيب‌اثر مي‌دهد.
‌در استانهايي كه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنين تعيين شرائط آباداني و اسكان مقدار زمين و مدت انجام تعهدات و صلاحيت شركتها و‌مؤسسات و اشخاص متقاضي از طرف وزارت كشاورزي تعيين و در هر مورد پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌در صورتي كه پس از خاتمه مدت مقرر به تشخيص وزارت كشاورزي تعهدات متقاضي در تمام يا قسمتي از اراضي انجام نشده باشد اراضي باقيمانده به‌ملكيت دولت باقي خواهد ماند.
‌اراضي خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختيار اشخاص و شركتهايي كه قصد احداث ابنيه و تأسيسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و‌شرايط در اختيار گذاردن اين قبيل اراضي از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌تبصره 48 - دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه راجع به حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع را تنظيم و‌به مجلسين تقديم نمايد.
‌اقداماتي كه وزارت كشاورزي طبق مقررات قبلي معمول داشته تأييد و اجازه داده مي‌شود تا موقع تصويب لايحه قانوني مذكور فوق به اجراي آن ادامه‌دهد.
‌تبصره 49 - در اجراي برنامه عمراني سوم كشور به دولت اجازه داده مي‌شود به دولت اجازه داده مي‌شود براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي برنامه‌عمراني سوم كشور قرارداد تحصيل اعتبار از مؤسسه جي-‌آي-‌اي ايتاليايي را كه به مصرف خريد كارخانه برق اصفهان خواهد رسيد تا مبلغ حداكثر8000000 دلار با بهره 5% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي‌مجلسين به مورد اجرا بگذارد.
‌تبصره 50 - از اول فروردين ماه 1344 بنگاه مستقل آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق كه تشكيلاتش به تأييد شوراي عالي‌اداري و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ادغام مي‌گردد.
‌آن قسمت از قوانين و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي دو مؤسسه فوق كه ناظر به سازمان و تشكيلات مي‌باشد لغو مي‌شود و كليه اختيارات قانوني و وظايف‌و تعهدات و دارايي و بدهي مؤسسات فوق و حقوقي كه در شركتهاي تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار مي‌شود.
‌مقررات استخدامي مؤسسات فوق‌الذكر كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
‌تبصره 51 - در مراكز عمده و متوسط توليد و توزيع نيروي برق كه توسط شركتها و سازمان‌هاي وابسته به وزارت آب و برق و يا به وسيله اشخاص‌و شركتها و مؤسسات خصوصي اداره و بهره‌برداري شده و يا در آينده خواهد شد حداكثر عوارض مصرف برق نبايد از ده درصد بهاي برق‌مصرف‌كنندگان خانگي و تجارتي داخل محدوده شهرها تجاوز نمايد.
‌شركتها و مؤسسات خصوصي وزارت آب و برق موظفند به ميزان تقليل عوارض بهاي برق مصرف‌كنندگان را تنزل دهند و مصارف كشاورزي و صنعتي‌از هر گونه عوارض برق معاف مي‌باشند.
‌نصف وجوهي كه بابت عوارض به وسيله مؤسسات برق مذكور وصول خواهد شد به ترتيب اولويت بابت بهاي برق مصرف روشنايي معابر عمومي‌شهر و هزينه تأسيسات روشنايي كه توسط مؤسسات برق انجام مي‌شود منظور و بقيه به شهرداري پرداخت خواهد شد.
‌مؤسسات برق خصوصي كه عوارض شهرداري را وصول مي‌كنند مكلفند تا 15 روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداري تحويل‌نمايند هر گونه دخالت در وجوه مذكور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غير قانوني در اموال دولتي و عمومي خواهد بود.
‌تبصره 52 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه فعاليتهاي بانك رهني ايران سرمايه بانك مزبور را به پنج هزار ميليون ريال افزايش داده و‌به تدريج تأمين نمايد.
‌بانك رهني موظف است حداقل 30% (‌سي درصد) از دريافتي سرمايه افزوده شده را به ترتيبي كه دريافت مي‌دارد بر اساس درخواستهاي واصله به‌شهرستانهاي كوچك و بخشها تخصيص دهد.
‌تبصره 53 - اجازه داده مي‌شود كه جمع مبلغ حقوق و مزاياي آن عده از كارمندان و خدمتگزاران مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه كه طبق‌تبصره ماده 7 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور مي‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 با‌رعايت مقررات آيين‌نامه استخدامي سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذكور منظور و پرداخت گردد.
‌تبصره 54 - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود چنانچه درآمدي از مراكز تعليمات سرپرستي و آموزش حرفه‌اي عايد گردد در‌حساب مخصوصي در خزانه‌داري كل متمركز نموده و وجوه مزبور را منحصراً براي مواد اوليه مصرفي و تجهيز مراكز مزبور به مصرف برساند.
‌تبصره 55 - وزارت اقتصاد مجاز است به تشخيص خود تمام يا قسمتي از عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي وارد شده به بنادر كشور، صادر شده از‌بنادر كشور و انبارداري را در هر بندر كه مقتضي بداند و همچنين وصول هزينه‌ها و كارمزدهاي مربوطه را به سازمان بنادر و كشتيراني واگذار كند.
‌اعتبار مربوط به عمليات مذكور در هر مورد بنا بر پيشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأييد وزارت دارايي از بودجه اداره كل گمرك كسر و از طرف وزارت‌دارايي در اختيار سازمان بنادر و كشتي‌راني گذارده خواهد شد.
‌تبصره 56 - وزارت بهداري مجاز است در نقاطي كه لازم تشخيص دهد زمين يا ساختمان و اثاثه و يا اداره امور واحدهاي درماني خود را طبق‌موافقتنامه به مؤسسات شير و خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يا بنگاه حمايت مادران و نوزادان واگذار نمايد و اعتبار هزينه‌نگاهداري تمام يا قسمتي از آنها و يا اعتبار احداث ساختمان يا تكميل و تجهيز آن را در اختيار مؤسسات سابق‌الذكر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
‌اموال و واحدهاي منتقله قابل انتقال به غير نبوده و در صورتي كه استفاده از آنها براي منظور مذكور در موافقتنامه سابق‌الذكر مقدور نباشد به وزارت‌بهداري برگشت داده خواهد شد.
‌تبصره 57 - به سيصد نفر دارندگان ديپلم كامل متوسطه كه پس از مسابقه ورودي دوره شش ماهه كارآموزي اداره كل گمرك را با موفقيت به پايان‌مي‌رسانند رتبه دو اداري اعطاء مي‌شود.
‌تبصره 58 - قسمت اخير بند (ب) از ماده يك قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 20 خرداد ماه 1343 ناظر به‌هزينه‌هاي پرسنلي در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد مي‌باشد ولي وزارت مزبور مي‌تواند قسمتي از وجوه حاصله از اجراي بند فوق‌الذكر را‌براي توسعه فعاليتهاي مؤسسه استاندارد ايران در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد كه طبق تصويب شوراي عالي استاندارد به مصارف لازم برسد.
‌تبصره 59 - به اداره كل گمرك اجازه داده مي‌شود براي ظروف مواد اوليه و وسايل و تجهيزات فني مورد نياز صنايع كشور به هر عنوان كه به طور‌موقت به خارج از كشور ارسال گردد با رعايت تشريفات مقرر در آيين‌نامه گمركي پروانه صدور موقت صادر نمايد.
‌پروانه‌هاي مزبور در مدت اعتبار به تكرار قابل استفاده است.
‌اداره كل گمرك مجاز است براي ورود قالب وريژه مورد نياز كارخانه‌ها و دستگاههاي حساب الكترونيك كه براي مدت معيني از سال 39 به بعد از خارج‌كرايه و وارد شده يا مي‌شود پروانه ورود موقت صادر نمايد.
‌تبصره 60 - مهلت قانوني مطالبه و استرداد سود بازرگاني و ساير عوارضي كه وصول آن به عهده گمرك واگذار شده است از طرف اداره مذكور و‌اشخاص ذينفع تابع مرور زمان يك‌ساله حقوق و هزينه‌هاي گمركي موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 1337 خواهد بود.
‌تبصره 61 - كليه كالاهايي كه از محل اعتبارات بودجه‌اي وزارت جنگ براي مصارف نيروهاي مسلح شاهنشاهي از خارج از كشور خريداري و يا‌آن كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به وزارت جنگ اهدا مي‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذايي و خواربار از‌پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي به استثناء باربري و انبارداري معاف مي‌باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست كليه سفارشات خارجي‌خود را به استثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
‌تبصره 62 - معافيت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 37 نسبت به وسايط نقليه آبي و خشكي از اول تير‌ماه 1344 لغو مي‌شود.
‌تبصره 63 - عدم دريافت حقوق و عوارض گمركي از كالاهاي مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور شامل عدم دريافت‌كليه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني به استثناء هزينه‌هاي باربري و انبارداري مي‌باشد و اين معافيت شامل‌كالاهاي وارد شده طي سال 1343 نيز مي‌گردد.
‌تبصره 64 - از اول سال 1344 كارمزد دريافتي بابت عمليات تخليه و بارگيري و حق انبارداري موضوع بندهاي 3 و 4 و 6 و تبصره يك از ماده‌هفت قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 1337 از درآمدهاي اختصاصي منتزع و ضمن وجوه دريافتي بابت حقوق و عوارض گمركي به‌درآمد عمومي كل كشور منظور و كليه هزينه‌هاي مربوط موضوع ماده 369 آيين‌نامه تعرفه گمركي از محل درآمد عمومي كل كشور پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 65 - تعيين ايرانياني كه مشمول ماده سوم قانون تأمين اعتبارات عمراني نمي‌باشند طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌تبصره 66 - كليه كساني كه به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب تير ماه 1338 به حبس و جريمه‌اي كمتر از هشتصد‌هزار ريال محكوم و دادنامه محكوميت آنان در حال اجرا مي‌باشد (‌به استثناء كساني كه براي هروئين و ساير مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون‌مذكور با ساختن و وارد كردن ساير مواد مخدره از خارج و يا كشت خشخاش محكوم شده باشند) و به تشخيص دادستان مربوط قادر به پرداخت جريمه‌نمي‌باشند بدون رعايت شرط مذكور در تبصره 8 قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حكم به‌تعليق جريمه نيز صادر خواهد نمود.
‌تبصره 67 - دولت مكلف است كليه وجوهي را كه طبق قانون اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت مصوب بيست و چهارم بهمن 1343 به‌عنوان پذيره وصول مي‌شود منحصراً به مصرف امور عمراني و توليدي كشور برساند.
‌تبصره 68 - دولت مكلف است آيين‌نامه جامعي در مورد انواع اتومبيلهاي دولتي و چگونگي خريد اتومبيل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت از آنها تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجراء بگذارد قبل از تصويب‌آيين‌نامه مزبور خريد هر نوع اتومبيل سواري ممنوع است و متخلفين به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولت قابل تعقيب هستند.
‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان‌هاي انتظامي مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
‌تبصره 69 - به دولت اجازه داده مي‌شود اختلاف بين بانك ساختماني سابق و شركت ايتاليايي چي‌دونيو را به ترتيب مورد توافق حل و فصل‌نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نمايد و همچنين اجازه داده مي‌شود اختلاف بين راه‌آهن دولتي ايران و شركت فرانسوي دكن‌ژيرال و شركت‌فرانسوي شانيون را به ترتيبي كه مقتضي بداند حل و فصل نمايد.
‌تبصره 70 - قضاتي كه به سمت شهردار انتخاب مي‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذكور از هر لحاظ جزء خدمت قضايي آنها محسوب‌مي‌شود.
‌تبصره 71 - مقررات قانون نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين‌ها شامل مشمولين تبصره 78 قانون بودجه اصلاحي سال 1343‌كل كشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبديل پايه احتساب خواهد شد.
‌تبصره 72 - دولت موظف است در تير ماه هر سال گزارش كامل و مشروحي از اقدامات و فعاليتهاي سال قبل كه با توجه به بودجه و برنامه‌هاي‌مصوبه انجام داده به مجلسين تقديم نمايد.
‌تبصره 73 - بقيه اعتبارات هزينه جشن 2500‌ساله شاهنشاهي منظور در رديف 1134 قسمت هزينه قانون بودجه سال 1343 كه تا آخر سال 43‌تعهد نشده تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي طبق ماده يك قانون مربوط به تعيين نحوه مصرف و افزايش بعضي از اعتبارات قانون بودجه اصلاحي1343 كل كشور قابل مصرف خواهد بود.
‌همچنين مصرف يكصد ميليون ريال اعتبار منظور در رديف 101.2 قسمت هزينه بودجه 1344 كل كشور نيز مشمول تشريفات مقرر در قانون‌محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي نبوده و تا پايان برگزاري جشن قابل مصرف مي‌باشد.
‌تبصره 74 - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود به علت آفت‌زدگي و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعين خالصه دشت مغان را‌بابت بهره مالكانه دولتي در سال‌هاي زراعي 41 و 42 با منظور نمودن صدي پنجاه تخفيف وصول نمايد.
‌تبصره 75 - تغييرات و اصلاحات بودجه‌اي و مصرف اضافه درآمد احتمالي مؤسسات عام‌المنفعه مستقل تابع قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط‌به هر يك از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌اي و تغييرات اعتباري مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كماكان بر طبق‌اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گرديد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ 26 اسفند 1343 در جلسه عصر پنجشنبه بيست و‌هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2068 الي 2074<
‌پيش‌بيني درآمد برنامه و پرداختهاي از محل آن در سال 1344
(‌مبالغ به ميليون ريال)
‌الف - درآمد برنامه: ارقام جزء ارقام كل
----------------------------------------------------------------------
1 - سهم سازمان برنامه
‌به ميزان هفتاد درصد از
‌از اضافه بهاي جديد بنزين و
‌افزايش درآمد گذرنامه و
‌الكهاي صنعتي 2200 2200 (‌منظور در بخش دوم درآمدها)
2 - سهم سازمان برنامه
‌به ميزان هفتاد درصد از
‌درآمد نفت 28613
3 - استفاده از پذيره
‌قراردادهاي جديد نفت 7125 35738 (‌منظور در بخش سوم درآمدها)
4 - پيش‌بيني استفاده
‌از وامهاي خارجي 9463
5 - تأمين هزينه ساختمان
‌پالايشگاه تهران و خطوط
‌لوله دوم نفت از طريق
‌بانك مركزي ايران 4670
6 - پيش‌بيني استفاده از
‌وجوه اسناد خزانه 2000
7 - پيش‌بيني درآمدهاي
‌متفرقه سازمان برنامه 1329 17462 (‌منظور در بخش پنجم درآمدها)
----------------------------------------------------------------------
‌جمع درآمد برنامه 55400 55400

ب - پرداختهاي از محل
‌درآمد برنامه:
----------------------------------------------
1 - پرداختهاي عمراني سازمان برنامه 45000
2 - پرداخت بابت طرحهاي عمراني مستمر 7000
3 - هزينه‌هاي اداري سازمان برنامه 551
4 - بازپرداخت اصل و بهره وامهاي داخلي و
‌خارجي 2849
----------------------------------------------
‌جمع پرداختهاي از محل درآمد برنامه 55400

>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2078 الي 2134<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2136 الي 2149<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2152 الي 2223<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2226 الي 2349<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2352 الي 2371<
>‌جدول: دوره 21 - جلد 4 - صفحه 2374 الي 238


قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌مصوب 1345.11.27
‌قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌ماده واحده - مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه‌داده مي‌شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
1 - مواد 5 و 6 حذف مي‌شود.
2 - ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود.
‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران سي نفر.
‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.
‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.
‌شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.
‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
3 - تبصره زير به ماده 8 اضافه مي‌شود:
‌تبصره - رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
‌نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي‌دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
4 - بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه.
‌بند 4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
‌تبصره - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 - ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين‌جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد.
6 - ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 14 - فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي‌كند.
‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (‌يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند.
‌معرفي‌كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كنند‌و راي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنان رأي دهند.
7 - ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي‌شود:
‌ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به‌صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي‌كند و رأي‌دهندگان فقط مي‌توانند به آنان رأي‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1 - علماء.
2 - استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري.
3 - بازرگانان و پيشه‌وران.
4 - كشاورزان.
5 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل‌كميسيون پنج نفري دعوت مي‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 2 - شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
8 - ماده 16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.
9 - بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
10 - ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
11 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.
12 - ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان يا‌انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر مي‌كند‌و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه‌مردود شناخته شده‌اند مي‌دهد.
13 - ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:
‌ماده 33 - به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك‌هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده‌به شرح ماده 35 سوگند ياد مي‌كند و سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت‌نسبي براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
14 - ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 35 - اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي‌وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
‌متن سوگندنامه: امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
‌تبصره - پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.
15 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 37 - هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد.
‌اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
16 - ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 41 - انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع‌خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌تصويب‌نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
17 - بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه‌معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.
18 - ماده 50 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي‌پذيرد.
1 - استعفاء كتبي.
2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌خواهد شد.
19 - ماده 52 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
20 - ماده 54 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت‌كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره - شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري‌واگذار كند.
21 - ماده 55 و اصلاحات آن:
‌الف - تبصره 1 و 2 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها‌ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به‌نصب دكه‌هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
‌تبصره 2 - احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
‌تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
‌تبصره 3 - مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌باشد مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.
ب - بند 6 ماده 55 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ‌مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
‌تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 34.3.28 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ - بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
ت - بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
ث - بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي‌ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
‌تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكين - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
ج - بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 20 - جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
‌تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به‌وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ - بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزينه شهرداري هر محل.
ح - بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي‌شود:
‌بند 27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
‌بند 28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت‌دارند.
‌تبصره - شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
22 - ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
23 - ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
‌اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها‌را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني‌شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
‌هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود‌بپردازد.
24 - ماده 68 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداري.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.
‌براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است‌بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
‌تبصره 2 - در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
25 - ماده 69 حذف مي‌شود.
26 - ماده 72 حذف مي‌شود.
27 - ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي‌تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.
28 - ماده 77 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده‌انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
29 - ماده 79 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به‌امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
‌شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري‌تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
30 - تبصره 2 ماده 80 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
31 - ماده 82 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي‌دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد‌حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد.
‌تبصره - از محل فوق به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده‌اند به هيچ عنوان پاداشي‌نمي‌توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي‌شود پرداخت نخواهد شد.
32 - ماده 94 قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود وزارت كشور مكلف است‌نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
‌قسمت دوم - مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334
33 - مواد ذيل به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق مي‌شود:
‌ماده 96 - شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
‌تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
‌تبصره 2 - سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن‌شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب‌هيأت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي‌شود.
‌تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
‌تبصره 4 - شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب‌و توسعه معابر از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي‌شود معين خواهد شد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد. مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
‌تبصره 6 - اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
‌ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
‌ماده 97 - به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل‌مي‌شود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني‌و مسكن تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 98 - شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌شهرسازي را كه شامل منطقه‌بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
‌تبصره - تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت‌كشور برسد.
‌ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
‌تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
‌تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (‌آب - برق - نظافت - آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (5).(1) خدمات انجام شده دريافت مي‌گردد.
‌ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري‌پروانه اخذ نمايند.
‌شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
‌تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار - نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام مي‌شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مي‌نمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.
‌ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند‌بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
‌در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي‌كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
‌معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
‌ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
‌تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
‌ماده 103 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
‌ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
‌ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 1336.2.21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال‌شهرداري محسوب مي‌شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
‌ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (‌به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي‌پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
‌ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي‌كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
‌تبصره - مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
‌ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده‌از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد‌موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
‌صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
‌ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و‌كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق‌طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول‌بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آيين‌نامه مصوب 39.8.14 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -‌انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
‌ماده 112 - ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه‌وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
‌ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحي تصويب‌نامه شماره 8206 - 42.7.15) و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي‌شود.
‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء مي‌باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز‌پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي



‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌مصوب 1345.11.27
‌قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌ماده واحده - مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه‌داده مي‌شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
1 - مواد 5 و 6 حذف مي‌شود.
2 - ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود.
‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران سي نفر.
‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.
‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.
‌شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.
‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
3 - تبصره زير به ماده 8 اضافه مي‌شود:
‌تبصره - رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
‌نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي‌دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
4 - بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه.
‌بند 4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
‌تبصره - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 - ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين‌جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد.
6 - ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 14 - فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي‌كند.
‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (‌يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند.
‌معرفي‌كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كنند‌و راي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنان رأي دهند.
7 - ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي‌شود:
‌ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به‌صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي‌كند و رأي‌دهندگان فقط مي‌توانند به آنان رأي‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1 - علماء.
2 - استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري.
3 - بازرگانان و پيشه‌وران.
4 - كشاورزان.
5 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل‌كميسيون پنج نفري دعوت مي‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 2 - شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
8 - ماده 16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.
9 - بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
10 - ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
11 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.
12 - ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان يا‌انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر مي‌كند‌و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه‌مردود شناخته شده‌اند مي‌دهد.
13 - ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:
‌ماده 33 - به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك‌هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده‌به شرح ماده 35 سوگند ياد مي‌كند و سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت‌نسبي براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
14 - ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 35 - اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي‌وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
‌متن سوگندنامه: امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
‌تبصره - پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.
15 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 37 - هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد.
‌اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
16 - ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 41 - انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع‌خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌تصويب‌نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
17 - بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه‌معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.
18 - ماده 50 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي‌پذيرد.
1 - استعفاء كتبي.
2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌خواهد شد.
19 - ماده 52 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
20 - ماده 54 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت‌كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره - شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري‌واگذار كند.
21 - ماده 55 و اصلاحات آن:
‌الف - تبصره 1 و 2 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها‌ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به‌نصب دكه‌هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
‌تبصره 2 - احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
‌تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
‌تبصره 3 - مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌باشد مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.
ب - بند 6 ماده 55 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ‌مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
‌تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 34.3.28 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ - بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
ت - بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
ث - بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي‌ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
‌تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكين - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
ج - بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 20 - جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
‌تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به‌وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ - بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزينه شهرداري هر محل.
ح - بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي‌شود:
‌بند 27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
‌بند 28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت‌دارند.
‌تبصره - شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
22 - ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
23 - ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
‌اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها‌را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني‌شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
‌هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود‌بپردازد.
24 - ماده 68 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداري.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.
‌براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است‌بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
‌تبصره 2 - در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
25 - ماده 69 حذف مي‌شود.
26 - ماده 72 حذف مي‌شود.
27 - ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي‌تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد‌صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.
28 - ماده 77 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده‌انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
29 - ماده 79 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به‌امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
‌شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري‌تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
30 - تبصره 2 ماده 80 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
31 - ماده 82 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي‌دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد‌حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد.
‌تبصره - از محل فوق به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده‌اند به هيچ عنوان پاداشي‌نمي‌توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي‌شود پرداخت نخواهد شد.
32 - ماده 94 قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
‌ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود وزارت كشور مكلف است‌نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
‌قسمت دوم - مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334
33 - مواد ذيل به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق مي‌شود:
‌ماده 96 - شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
‌تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
‌تبصره 2 - سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن‌شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب‌هيأت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي‌شود.
‌تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
‌تبصره 4 - شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب‌و توسعه معابر از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي‌شود معين خواهد شد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد. مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
‌تبصره 6 - اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
‌ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
‌ماده 97 - به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل‌مي‌شود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني‌و مسكن تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 98 - شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌شهرسازي را كه شامل منطقه‌بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
‌تبصره - تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت‌كشور برسد.
‌ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
‌تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
‌تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (‌آب - برق - نظافت - آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (5).(1) خدمات انجام شده دريافت مي‌گردد.
‌ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري‌پروانه اخذ نمايند.
‌شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
‌تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار - نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام مي‌شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مي‌نمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.
‌ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند‌بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
‌در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي‌كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
‌معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
‌ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
‌تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
‌ماده 103 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
‌ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
‌ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 1336.2.21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال‌شهرداري محسوب مي‌شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
‌ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (‌به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي‌پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
‌ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي‌كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
‌تبصره - مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
‌ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده‌از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد‌موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
‌صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
‌ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و‌كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق‌طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول‌بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آيين‌نامه مصوب 39.8.14 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -‌انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
‌ماده 112 - ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه‌وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
‌ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحي تصويب‌نامه شماره 8206 - 42.7.15) و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي‌شود.
‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء مي‌باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز‌پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي



قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌مصوب 1345.11.27
‌قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
‌ماده واحده - مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه‌داده مي‌شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
1 - مواد 5 و 6 حذف مي‌شود.
2 - ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود.
‌ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي‌شود:
‌تهران سي نفر.
‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.
‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.
‌شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.
‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
3 - تبصره زير به ماده 8 اضافه مي‌شود:
‌تبصره - رأي‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.
‌نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي‌دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
4 - بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه.
‌بند 4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌حقوق و يا كمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
‌تبصره - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 - ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين‌جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقاء مي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد.
6 - ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 14 - فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي‌كند.
‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (‌يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند.
‌معرفي‌كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي‌كنند‌و راي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند به آنان رأي دهند.
7 - ماده 15 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي‌شود:
‌ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به‌صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي‌كند و رأي‌دهندگان فقط مي‌توانند به آنان رأي‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1 - علماء.
2 - استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري.
3 - بازرگانان و پيشه‌وران.
4 - كشاورزان.
5 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي‌كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل‌كميسيون پنج نفري دعوت مي‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 2 - شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
8 - ماده 16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 16 - كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.
9 - بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
10 - ماده 24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
11 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 29 - در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌كنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم مي‌گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و به مهر اعضاء مي‌رسد باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.
12 - ماده 30 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان يا‌انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي‌كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر مي‌كند‌و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي‌نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه‌مردود شناخته شده‌اند مي‌دهد.
13 - ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:
‌ماده 33 - به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك‌هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده‌به شرح ماده 35 سوگند ياد مي‌كند و سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت‌نسبي براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شدگان تعيين خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
14 - ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 35 - اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي‌وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
‌متن سوگندنامه: امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
‌تبصره - پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي‌كنند.
15 - ماده 37 به شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است:
‌ماده 37 - هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد.
‌اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت‌كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
16 - ماده 41 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 41 - انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع‌خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌تصويب‌نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
17 - بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه‌معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.
18 - ماده 50 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي‌پذيرد.
1 - استعفاء كتبي.
2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌خواهد شد.
19 - ماده 52 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره آن به قوت خود باقي است.
‌ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
20 - ماده 54 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت‌كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره - شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري‌واگذار كند.
21 - ماده 55 و اصلاحات آن:
‌الف - تبصره 1 و 2 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها‌ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به‌نصب دكه‌هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
‌تبصره 2 - احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
‌تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
‌تبصره 3 - مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌باشد مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.
ب - بند 6 ماده 55 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ‌مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
‌تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 34.3.28 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ - بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و مقررات آيين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون.
ت - بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است.
ث - بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي‌ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
‌تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكين - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
ج - بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌شود:
‌بند 20 - جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
‌تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به‌وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ - بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزينه شهرداري هر محل.
ح - بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي‌شود:
‌بند 27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
‌بند 28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت‌دارند.
‌تبصره - شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
22 - ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
23 - ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين‌قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
‌اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها‌را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني‌شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
‌هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود‌بپردازد.
24 - ماده 68 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداري.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.
‌براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است‌بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
‌تبصره 2 - در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
25 - ماده 69 حذف مي‌شود.
26 - ماده 72 حذف مي‌شود.
27 - ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
‌تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
‌مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجام‌خواهد شد.
‌صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله