| | | قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن | | | | | | | | | | ماده 1
1- تعاريف:
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطوركلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:
1- طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزميندر قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكزجمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده وقطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هايعمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2-طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوهاستفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري وكشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كليارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برايايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوطبه آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابطمربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامعشهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
3- طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابطكلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت ومساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزانتراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي ونوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشودو نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4-طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوهاستفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر وارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيهميشود.
5- ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظراجراي اين قانون عبارت است از:
الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظاميو ندامتگاهها.
ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها وشيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائرآن.
ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارسعالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و دبستانهاو ساير تأسيسات ورزشي
د ـ مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
هـ ـ ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي.
و ـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها ومهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن
ماده 2
2- از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارتمسكن و شهرسازي تغيير مييابد.
ماده 3
به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگبراي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور،تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها ومقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه واجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمتاز وظائف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريختصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعاليشهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد.
1-برنامه ريزي:
الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده ازقبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارفكشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيلة وزارت مسكن و شهرسازي ووزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي وانحلال وزارت منابع طبيعي.
ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيعجمعيت.
ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت وكنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي،تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمينپس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.
زـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيهبرنامه هاي مورد لزوم.
تبصره ـ طرح جامع سرزمين پس از تصويب شورايعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهيه وتنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2- شهرسازي:
الف ـ تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهايمصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارتكشور.
ب ـ نظارت بر فعاليت شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارهاي ضوابطشهرسازي.
3- مسكن:
الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي، كه با اعتبارات دولتانجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در موردتحصيل پروانه ساختماني.
ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل.
ج ـ نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهايمسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور، نحوه نظارت و كمك وراهنمائي به اين نوع شركتها طبق آئيننام هاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سهماده 3 مستثني ميباشد.
د ـ تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكنو تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهايلازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4- تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5- تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهائي كه انجام آن ازطرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارتمحول ميگردد.
6- اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقرراتقانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بهزارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطرافشهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريهاو اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمانمسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره ـ در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4
رياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن وشهرسازي است علاوه براعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست نيز عضو شورايعالي شهرسازي و معماري خواهند بود و عمليات شورا با حداقل شش رأيمعتبر ميباشد.
ماده 5
وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن وساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازيمراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانيدولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كهسازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازممشخص خواهد شد.
تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه بهتشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانونبرنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند.
ماده 6
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي وظائفمربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي، همچنين ايجاد شهر وشهرك شركت يا شركتهائي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز بهمنظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات يا مراكزي تأسيس كند. اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايددر اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و با تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن وشهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و استخدامي مجلسين خواهد رسيد. شركتهاي مذكورميتوانند با رعايت مقررات اساسنامههاي مصوب با شركتهائي كه در زمينههاي فوق فعاليتدارند مشاركت نمايند.
تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويبمجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوباتشوراي حقوق و دستمزد خواهد بود
ماده 7
ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريمشهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهدبود.
ماده 8
آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانونفوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روزدوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سهشمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد | | | | | | | | | |