فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
نوسازي و عمران شهري
قانون نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1347.9.7
‌ماده 1 - در اجراي اصل يازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها (‌توقفگاهها) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز‌عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظائف مذكور مكلف‌به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند.
‌ماده 2 - در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها‌و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار‌مي‌شود. شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند، مصرف‌وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.
‌تبصره 1 - ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و‌شرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي‌گيرد به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌تعيين و اجرا خواهد شد.
‌تبصره 2 - در شهر تهران عوارض املاك مؤدياني كه مجموع عوارض هر يك از آنان در سال تا مبلغ يك هزار و پانصد ريال باشد بخشوده مي‌شود‌و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي‌توانند با تأييد وزارت كشور تمام يا قسمتي از عوارض املاك كليه مؤدياني را كه مجموع عوارض هر يك از آنان‌طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يك هزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار‌دهند.
‌تبصره 3 - در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي‌كند عوارض‌سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي‌شود.
‌تبصره 4 - علاوه بر عوارض مذكور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون تحصيل شود منحصراً به مصرف‌نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.
‌تبصره 5 - براي تأمين هزينه‌هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز كادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي‌توانند‌حداكثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه‌اي كه به تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور خواهد رسيد به مصرف‌برسانند و مصرف بيش از اين ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست.
‌تبصره 6 - شهرداريها مي‌توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده 2 اين قانون رقمي به ساختمان دبستان اختصاص دهند.
‌ماده 3 - در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها كه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي مي‌گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير‌قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداريها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان عوارض‌مذكور ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله كه باشد نقداً اقدام كنند و يا قرار‌تقسيط حداكثر سه‌ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان دير كرد و جرائم متعلقه معاف خواهند‌بود.
‌تبصره 1 - در مورد مؤدياني كه بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار‌تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمل مي‌آيد.
‌تبصره 2 - شهرداري مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار‌تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كند.
‌ماده 4 - بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي‌مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزيهاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامده‌بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم‌مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي‌گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.
‌بهاي اراضي طبق قيمت منطقه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيأت وزيران‌رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه‌هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و به تصويب هيأت‌وزيران رسيده باشد.
‌تبصره 1 - در مورد كارخانه‌ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد‌گرفت.
‌تبصره 2 - در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله‌كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك‌از آنها كه تأمين نشده 25 درصد از عوارض مقرر كسر مي‌گردد ولي زمين‌هاي باير واقعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.
‌تبصره 3 - مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از انجام اين‌تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي‌الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با‌اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.
‌تبصره 4 - ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.
‌ماده 5 - محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداري به طرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در‌شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالكين زمين‌ها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم‌مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف‌شش ماه از تاريخ شهرداري مشخصات كامل ملك را با تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب مقرر در ماده 4 كتباً به شهرداري اعلام دارند و هرگاه‌در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير به دو برابر افزايش خواهد يافت.
‌ماده 6 - هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعلام شده از طرف مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او كمتر‌از هفتاد درصد (70%) قيمت ملك بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه‌التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش‌خواهد يافت.
‌ماده 7 - شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را به وسيله نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به‌اطلاع مالكين آن منطقه برساند و به علاوه نتيجه مميزي هر ملك را به وسيله پست به مالك اطلاع دهد. مؤديان عوارض نيز مي‌توانند به مراجع مربوط‌كه در آگهي مذكور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي اطلاع حاصل نمايند در صورتي كه نسبت به مميزي ملك خود اعتراض داشته باشند‌مي‌توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرايد دلائل و مدارك اعتراض خود را به كميسيون رسيدگي مذكور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در‌صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود.
‌ماده 8 - اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط‌موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك و حقوق‌كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در كليه شهرداريهاي كشور در كميسيوني مركب از سه نفر افراد‌محلي بصير و مطلع در تقويم املاك كه يك نفر آن از طرف انجمن شهر و يك نفر از طرف رييس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف وزارت كشور تعيين‌مي‌شود به عمل خواهد آمد، تصميم اكثريت اعضاء كميسيون در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و رسيدگي به ساير اختلافات ناشي از اجراي اين‌قانون منحصراً در صلاحيت كميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد.
‌تبصره 1 - تشريفات رسيدگي و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء كميسيون طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشخص مي‌شود‌وزارت كشور تعداد كميسيونهاي رسيدگي و كميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي‌كند.
‌تبصره 2 - قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در كميسيون ماده 8 موكول به آن است كه عوارض ملك خود را بر اساس اعلام بهايي كه خود‌مالك طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوكپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به كميسيون تسليم‌كند مگر اين كه بهاي اعلام شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگي باشد.
‌ماده 9 - مميزهايي كه طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري به عمل آيد تا پنج سال ملاك وصول عوارض خواهد بود مگر اين كه ظرف اين‌مدت تغييرات كلي در اعيان ملك داده شود به نحوي كه قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا كاهش دهد كه در اين صورت مؤدي مكلف است‌مراتب را به شهرداري اعلام نمايد و ميزان افزايش يا كاهش قيمت بر اساس مقررات اين قانون تعيين و از سال بعد ملاك وصول خواهد شد.
‌شهرداريهاي مشمول اين قانون مكلفند هر پنج سال يك بار مميزي عمومي را تجديد كنند و هرگاه در پايان مدت پنج سال تجديد مميزي به عمل نيامده‌باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود.
‌ماده 10 - عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي‌يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد.
‌تبصره 1 - از عوارض مؤدياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و كسر‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانهاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده‌در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
‌تبصره 3 - بهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
‌ماده 11 - نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي كه تا يك سال بعد از‌پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالكين يا قائم‌مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام نكنند شهرداريهاي مشمول‌ماده 2 اين قانون مكلفند اين گونه املاك را به تصرف درآورده و به قائم‌مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري و بر اساس‌قيمت منطقه‌اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه‌هاي متعلقه به اضافه 5 درصد قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محل‌بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در‌مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب درآمد نوسازي‌منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - هرگاه مالكيت ملك محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني بر رفع اختلاف شروع‌مي‌شود.
‌تبصره 2 - ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطلاق مي‌گردد كه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل‌بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون است.
‌تبصره 3 - شهرداري مكلف است وضع املاك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورت مجلس‌كند.
‌تبصره 4 - در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام دارند و عوارض و‌جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.
‌ماده 12 - شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را كه نسبت به‌پرداخت عوارض املاك خود اقدام نكرده‌اند به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و مؤسسات مذكور مكلفند با اعلام مهلت دوماهه به مؤدي هرگاه‌مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام كنند.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
‌ماده 13 - در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت است‌عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت‌هاي مقرر با‌رعايت آيين‌نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفاء آن از عين ملك اقدام كند.
‌تبصره 1 - ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي‌اسناد رسمي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در قبال اجراييه‌هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست.
‌ماده 14 - مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان دير كرد در سال به‌نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات‌خود اقدام كند.
‌ماده 15 - شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت كشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت‌پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتي كه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع‌مالي مقرر در اين قانون و ساير امكانات مالي شهرداري تنظيم كرده و پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن‌اجرا كنند.
‌ماده 16 - شهرداريها مكلفند براي هر يك از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تأسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه‌كاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملك كه در معرض عمليات قرار‌مي‌گيرد و تصرف مي‌شود با تعيين بهاي هر يك از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي كه مالك مكلف به پرداخت آن مي‌باشد و‌در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار كافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي‌تأييد به وزارت كشور ارسال دارند.
‌تبصره 1 - شهرداري مكلف است به محض شروع عمليات نقشه‌كشي و ارزيابي مراتب را در جرايد كثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل به اطلاع‌عموم برساند.
‌تبصره 2 - نحوه تشكيل هيأتهاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آيين‌نامه‌اي كه‌به وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين مي‌گردد.
‌تبصره 3 - هيئتهاي ارزيابي و همچنين كميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مكلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاكي كه‌مشمول پرداخت حق كسب و پيشه مي‌باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت كنند.
‌ماده 17 - همين كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تأييد و براي اجرا به شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه‌جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت‌اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاك يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم‌مقام يا‌نمايندگان قانوني آنان اقدام و
‌سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك نسبت به تصرف و تخريب آن عمل كنند و عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح‌نخواهد بود لكن در مواردي كه مالكين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مكلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني‌را با حضور مالك يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يكي از مأمورين فني خود صورت مجلس هر گاه با وجود دعوت كتبي شهرداري‌مالك يا متولي موقوفه براي تنظيم صورت مجلس كند حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورت مجلس كافي است و اين صورت‌مجلس ملاك رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود.
‌تبصره - اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد‌مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود.
‌ماده 18 - ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد و دريافت حق مرغوبيت از كساني كه ملك آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذكور‌مرغوب مي‌شود به شرح زير خواهد بود:
‌الف - در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ‌ارزيابي به اضافه شش درصد تعيين مي‌گردد و در صورتي كه اين قيمت بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاك عمل‌خواهد بود.
ب - در مورد مرغوبيت كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثي يا اصلاحي‌واقع مي‌شوند مشمول پرداخت حق مرغوبيت مي‌باشند. مأخذ و نحوه دريافت حق مرغوبيت از مالكين اين گونه املاك طبق آيين‌نامه و جدولي است‌كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيونهاي كشور مجلسين خواهد رسيد.
‌تبصره - در صورتي كه باقي مانده ملك به تشخيص مالك غير قابل انتفاع گردد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند شهرداري مكلف است‌باقي مانده ملك را هم خريداري و تصرف كند و در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است.
‌ماده 19 - هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروك در آيد آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه‌شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت.
‌ماده 20 - شهرداري مكلف است بهاي اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و توسعه معابر را در تهران تا‌يك ميليون ريال و در ساير شهرها به تناسب وضع مالي هر شهرداري به ميزاني كه انجمن شهر پيشنهاد و وزارت كشور تصويب كند نقداً و بقيه را به‌اقساط پنج‌ساله با بهره صدي شش (6 %) در سال به مالكين يا نماينده يا قائم‌مقام قانوني آنان پرداخت كند.
‌تبصره 1 - پرداخت اقساط مذكور در اين ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود كه اصل و بهره آن در سررسيد از طرف شهرداري‌به دارنده قبض پرداخت مي‌شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است. ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه به وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - شهرداري مكلف است قبوض اقساطي مذكور در اين ماده را به طور كلي بابت بهاي اراضي و املاكي كه به فروش مي‌رساند و قبوض‌اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول كند.
‌تبصره 3 - در مورد املاكي كه طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي‌شود آن قسمت از هزينه‌هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم اسناد كه به عهده مالك‌است و همچنين مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض از وجوه نقدي كه به مالك پرداخت مي‌گردد كسر خواهد شد.
‌ماده 21 - در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به موجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي كه‌تمامي مساحت ملك به تصرف شهرداري در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در‌موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف (‌با‌رعايت مقررات ماده 20) اين قانون به دائن مي‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب مي‌شود و در صورتي كه بهاي‌املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداري منتقل مي‌شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملك‌را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت‌مكلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي كه به تصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي به نام شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن‌دائن باقي خواهد ماند.
‌تبصره - در موردي كه تمامي ملك به تصرف شهرداري در مي‌آيد شهرداري به بستانكار اخطار مي‌كند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و‌انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تا‌ميزان بهاي ملك (‌وجه نقد يا قبوض اقساطي) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت توديع مي‌كند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله‌رهني يا شرطي را فك كند.
‌ماده 22 - شهرداريها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در مي‌آورند (‌به استثناء اراضي و املاك موضوع ماده 24 اين‌قانون) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات كافي به شركتها و مؤسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته‌اند‌واگذار كنند. صلاحيت فني و مالي اين گونه شركتها به طور كلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف‌شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصويب و وزارت كشور تأييد كند.
‌شهرداريها بهاي اين گونه اراضي و املاك و هزينه‌هاي پرداختي را به ترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شركتها و مؤسسات‌مذكور دريافت خواهند داشت.
‌شركتها و مؤسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد‌قرارداد را به غير ندارند.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 23 - شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و‌كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت‌كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمين تسهيلات لازم براي زندگي‌اجتماعي خواهند بود.
‌تبصره 1 - شهرداري مجاز است مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تنظيم نشده است ايجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي‌از محدوده شهر فقط براي يك بار و با ذكر علت از تاريخ اجراي اين قانون حداكثر براي مدت سه سال ممنوع كند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع‌مكلف است ظرف يك سال اراضي و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرحهاي عمراني و نوسازي واقع مي‌شود مشخص نموده و احداث‌هر گونه بنا و تأسيساتي را كه مغاير با نقشه جامع شهر باشد در اين گونه اراضي ممنوع اعلام كند اين گونه اراضي از پرداخت عوارض موضوع اين قانون‌در مدت ممنوعيت معاف مي‌باشند.
‌تبصره 2 - شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند از تاريخ اعلام وزارت كشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي‌تصويب پيشنهاد كنند.
‌تبصره 3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي كشور مجلسين به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌ماده 24 - شهرداريها مي‌توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه و يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر‌باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را به تناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد‌وسيع‌تر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري‌به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند.
‌تبصره - در اجراي مقررات ماده فوق شهرداريها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ملك تأمين كنند.
‌ماده 25 - در هر مورد كه به موجب اين قانون ملكي بايد به شهرداري منتقل شود هرگاه مالك از امضاء سند انتقال ملك استنكاف كند يا مالكيت‌زمين و اعياني به نحوي از انحاء متنازع‌فيه بوده و مالك مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او‌اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد. در صورتي كه تملك يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و‌توسعه معابر باشد بهاي ملك با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
‌ماده 26 - مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت‌هاي مذهبي (‌مسيحي - زرتشتي - كليمي) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني به گواهي‌سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني‌و پيشاهنگي ايران و كتابخانه‌هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاك شركتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت كه‌براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي‌باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
‌تبصره 1 - شركتها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت‌عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي‌باشند.
‌تبصره 2 - اراضي و املاك و مستحدثات ملكي متعلق به موقوفات خاندان پهلوي و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و شير و خورشيد سرخ‌ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي‌باشند. معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد‌وزارت كشور خواهد بود.
‌تبصره 3 - موقوفاتي كه توليت آنها با سلطان عصر است به طور كلي و همچنين اراضي و املاك و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهي‌سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي‌باشند ولي عوارض موقوفات خاصي از موقوف عليهم و يا متولي (‌به اختيار شهرداري)‌دريافت مي‌شود در صورتي كه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا‌بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور از نظر‌پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.
‌تبصره 4 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مكلف به دريافت پروانه‌ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداريها و اين قانون راجع به‌ايجاد بنا مي‌باشند.
‌ماده 27 - پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (‌اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث‌و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي‌رود به عهده شهرداري مي‌باشد مشروط به اين كه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك محل‌كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - غرامت زمين زير بناي محل كسب و پيشه با توجه به اين كه حق كسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالك پرداخت مي‌شود.
‌ماده 28 - ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق‌مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 به مرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه‌وصول خواهد شد.
‌ماده 29 - عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله‌كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در ماده 2‌اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده‌كشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات‌اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره 2 - در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و‌كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا‌دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر‌ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد در سال بالغ‌گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
‌ماده 30 - شهرداريها مكلفند مفاصاحساب پرداخت‌كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز از (‌تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي كنند يا با پست‌سفارشي ارسال دارند.
‌تبصره - هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شهرداري پرداخت كند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور‌برگ مفاصا حساب اقدام نكند قبض پرداخت عوارض در حكم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملك مي‌باشد.
‌ماده 31 - شهرداريها مي‌توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور اراضي و‌املاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بها‌تملك و تصرف كنند.
‌تبصره 1 - هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري مي‌شود در مناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده‌است واقع شده باشد شهرداريها مي‌توانند براي انتقال كارگاهها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي از اراضي مزبور به ميزاني كه‌براي استقرار آنها ضروري تشخيص مي‌شود به صاحبان مؤسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آن را به مأخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت‌دارد.
‌تبصره 2 - مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون مي‌باشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور‌مانع تصرفات شهرداري نمي‌باشد.
‌تبصره 3 - ملاك و نحوه ارزيابي اين گونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده‌مي‌باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت املاك مزبور و به طور كلي طرز اجراي اين ماده تبصره 1 آن طبق آيين‌نامه‌اي است كه وزارت كشور تهيه‌نموده و به تصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد.
‌ماده 32 - هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذكر نكنند يا برخلاف واقع چيزي ذكر كنند به طوري كه‌قيمت تعيين شده املاك و مستحدثات در اوراق مذكور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون آيين‌نامه مربوط بيش از 20 درصد (‌اعم‌از اضافه يا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تأديبي از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
‌تبصره - ارزياباني كه در اجراي اين قانون قيمت ملك را بيش از 20 درصد بيشتر يا كمتر از بهاي عادله منظور كنند به كيفر مقرر در اين ماده محكوم‌خواهند شد. اعضاء كميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به كارشناسان رسمي مي‌باشند.
‌ماده 33 - سازمانهاي مذكور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از‌مقررات اين قانون استفاده خواهند كرد.
‌ماده 34 - قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تير ماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است لكن طرحهاي مصوب توسعه معابر كه از‌طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
‌ماده 35 - مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر‌اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود.
‌ماده 36 - تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ‌تصويب اين قانون ملغي است.
‌قانون بالا مشتمل بر سي و شش ماده و پنجاه تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه بيست و هفتم آبان ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه‌روز پنج شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia